المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | المحاميد، وليد فؤاد محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 49, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 73 - 117 |
رقم MD: | 428557 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اللامشروعية هي علاقة التعارض بين التصرف المادي وبين القاعدة القانونية بوصفها مكانا للمصالح والقيم محل الحماية. لذا تسعى هذه الدراسة إلى تحديد نطاق القاعدة القانونية من حيث الوقائع التي تحكمها ومطابقتها على واقعة البناء لبيان عناصر الانتهاك وإثبات صفة التجاوز القانوني. وتقدير هذا الانتهاك يحصل بهذه الدراسة في ضوء اعتبارات ثلاث: أولهما: ينطلق من واجبات السلطة المحتلة والتزاماتها، فواقعة البناء حصلت على يد قوة احتلال في مجال تختص به وتمارس عليه سلطة فعلية بصورة لا تتوافق مع قواعد قائمة وموجبات محددة، فمعيار الانتهاك هنا يؤسس على نطاق الصلاحيات الممنوحة لسلطة الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لقياس ما يخرج عن السلوك المفروض لزاما. ثانيهما: المعيار الموضوعي ذا الصلة متلازما مع المعيار الشخصي والذي يرجع إلى ماديات واقعية أحدثتها واقعة البناء في ظرفها ونتائجها وآثارها المحتمة الوقوع تبعا لها وما تشكل من ضرر على حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه وكيانه ووجوده ومستقبله، فتكون هذه المعطيات والآثار هي المظهر المادي للانتهاك. ثالثهما: عدم توافق واقعة البناء مع قاعدة عامة يقرها القانون الدولي العام ولم تقع استعمالا لحق مقرر بمقتضى هذا القانون، وبالتالي تتوافر اللامشروعية نظرا لعدم توافر رابطة الارتباط بين التصرف الإسرائيلي والقواعد القانونية القائمة. |
---|