| المستخلص: |
تهدف الدراسة الحالية التي جاءت عنوان "استخدام القوة في القانون الدولي لفرض الشرعية الدولية " إلى توضيح معنى ونطاق حظر استخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والعلاقة ما بين الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد وتأثيرها على هذا المبدأ، ومدى التباين في الالتزام بالأسس القانونية الخاصة باستخدام القوة بين الدول مع بعضها البعض، في كل من القانون التقليدي وقانون المعاهدات الدولية. وبصورة عامة، فأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على التحويل القانوني الأساسي لاستخدام القوة وهو ما يشوبه الكثير من الريبة، والشك سواء تعلق الأمر بتدابير مجلس الأمن وفقاً (للفصل السابع الخاص بتنفيذها ) والحق في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق. وتوصف المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة بأنها تحرم استخدام القوة أو التهديد بها بصورة صريحة فيما يخص استخدام القوة الوقائي أو الاستباقي والذي يعد محرماَ. إن فكرة استخدام القوة الاستباقي تثير جدلاَ فقهياَ فيما يتعلق بمسألة الدفاع الشرعي والنصوص التحويلية التي تنطوي عليها المادة 51 من الميثاق وترجمتها على ضوء القانون الدولي التقليدي. وسوف تقوم هذه الدراسة بتوضيح أولا مبادئ القانون الدولي التي تحظر استخدام القوة، كقاعدة عامة والأسس والمبادئ القانونية الأخرى التي تسمح باستخدام القوة والمنصوص عليها في المادتين 42 و51 من ميثاق الأمم المتحدة. ثانياَ، سوف تناقش هذه الدراسة الأسس القانونية التي تسمح للدول ولمنظمة الأمم المتحدة استخدام القوة والإجراءات والتدابير الأخرى ضد الأعمال العدوانية للدول، وتوضيح العلاقة ما بين استخدام القوة لفرض الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين مع المادة 106 من ميثاق الأمم المتحدة. أما المحور الأخير من الدراسة الحالية فإنه سيناقش المسائل الأساسية المتعلقة بالإجراءات الجزائية والتكييف القانوني لأعمال قوات حفظ السلام الدولية.
The current study is about "the use of force to implement the legitimacy" which aims to explain the meaning and range of the doctrine of prohibition of the use of force under UNs charter, and the relation between the international legitimacy and the new global regime. There is verity to recognize legal basis for use of force in relation between States, found in both customary and conventional law. Generally speaking, the United Nations charter provides the primary authority for use of force under the auspices of either Security Council sanctions (Chapter VII enforcement) or self defense pursuant to Article 51 of the charter. Article 2 (4) of the United Nations charter has been described as an unequivocal prohibition of preemptive use of force, which, would also seem to be prohibited. The notion of pre-emption brings theorists to the murky issue of self- defense and the authorization clauses set out in Article 51 of the charter, interpreted with reference to customary international law. This study will explain firstly the international law principles for the prohibition of the use of force, as a general rule and the other basis for using force under Articles 42 and 51 of the Charter. Secondelly, it will discuss the legal ground which permites for States and the UN to use of force and other measures against aggressive actions of states, and explaining the relation between Article 106 of the charter with the use of force for maintaining global security and peace. The final section of the current study will discuss the main issues relating use of force as a punishment actions and the legal basis of the international the peace keeping forces.
|
