| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مدى توافر الحماية الجزائية لأموال الغير من إساءة استخدام بطاقات الائتمان من قبل حاملها، وقد قسمته في مبحثين: خصصت الأول منهما لدراسة استخدام بطاقة ائتمان صالحة، وخصصت الثاني منهما لدراسة استخدام بطاقة ائتمان غير صالحة، وقد خلصت من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن استيلاء الحامل للبطاقة على الأوراق النقدية من جهاز الصراف الآلي بواسطة بطاقة ائتمان صالحة بمقدار يزيد على ما هو مسموح له به لا يشكل جريمة سرقة ولا جريمة احتيال ولا جريمة إساءة ائتمان حسب قوانين العقوبات السارية التي شملتها الدراسة، وآن سلوك الحامل هذا لا يتعدى نطاق المسؤولية العقدية حسب العقد المبرم بينه وبين البنك مصدر البطاقة. كما أن نصوص التجريم السارية لا تجرم تصرف حامل بطاقة الائتمان الصالحة التي حصل بموجبها من التاجر على سلع أو خدمات تتحاوز أثمانها الحد المسموح له به٠ ولكن سحب الحامل للنقود من جهاز الصراف الآلي بواسطة بطاقة ائتمان غير صالحة أو تقديمها للوفاء بأثمان السلع والخدمات التي حصل عليها من التاجر يشكل جريمة احتيال؛ حيث استخدم صفة زالت عنه بزوال صلاحية البطاقة.
Criminal protection of a third party’s money against a holder’s abuse of his credit card is focal to this work. The paper divides into two parts: the first part deals with the use of valid credit cards whereas the second one tackles the use of invalid credit cards. The outcomes of the work can be summarized as follows: the use of the credit card to withdraw extra amounts above the limit allowed to the beneficiary, does raise but a civil liability based on the breach of the contract made between the beneficiary and the issuing bank. Indeed, such an action does not constitute theft or breach of fiduciary duties or fraud. The same applies to the use of valid credit cards to purchase goods for more than the limit allowed to the beneficiary. Here, it is noteworthy that the use of an invalid credit card to withdraw money or buy goods constitutes a crime of fraud and implies that the user of the card is not authorized for such behavior.
|
