| المستخلص: |
تختص المحكمة الجنائية الدولية حسب نظامها الأساسي بالجرائم الجنائية الدولية التي يعاقب مرتكبوها مهما كانت صفتهم، سواء كانوا قادة عسكريين أو جنوداً يعملون تحت إمرتهم، فبالنسبة للقادة العسكريين تثبت مسؤوليتهم إذا أمروا بارتكاب جرائم دولية، أو علموا بارتكابها من طرف الجنود ولم يتخذوا الإجراءات أو التدابير اللازمة لمنع ارتكابها. لكن المتأمل لنصوص نظام هذه المحكمة يرى أنها تأخذ أيضاً بأسباب انتفاء المسؤولية الجنائية الدولية عن مرتكبي هذه الجرائم، ولعل أهم هذه الأسباب تتمثل في أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون، إذ إن مسألة تنفيذ الأوامر العليا تحكمها بعض القيود والضوابط، حتى يمكن الاحتجاج بهذه الأوامر لدفع المسؤولية الجنائية الدولية عن منفذيها من الجنود مهما اختلفت رتبهم العسكرية ، وقد تناولت هذه المسألة التشريعات الوطنية وكذا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. خطة البحث المبحث الأول : مسؤولية القادة العسكريين. المطلب الأول : العلم بالجرائم المرتكبة من قبل الجنود. المطلب الثاني : عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم الدولية المبحث الثاني : شروط دفع المسؤولية الجنائية الدولية للجنود. المطلب الأول : الالتزام القانوني بطاعة أوامر القائد العسكري. المطلب الثاني : الجهل بالصفة الجرمية للفعل المرتكب. المطلب الثالث : عدم المشروعية غير ظاهرة. خاتمة \
According to the Jurisdiction and regulations of its establishment the International Criminal Court (ICC) is charged with trying persons suspected for committing international crimes, i.e crimes against humanity, war crimes and or genocide. Under no circumstances shall any one whatsoever his status or position be exempted from the rule of the Law. As for high ranking military leaders, they will be held responsible if it is proved that they ordered military personnel under their commands to commit a certain crime or they purposively didn't fake necessary Pre - emptive precautions to prevent its incidence. A close and deeper look into the statutes of the (ICC) shows that it takes into account those causes which may ward off the responsibility of suspects. TOP among such causes. Are the orders from high ranking leaders to lower ranks personnel under their command, and the requirements of the law. It is noteworthy that the enforcement of orders is subject of certain restrictions and conditions. Otherwise they will not stand as a strong reason for exempting the suspected personnel, irrespective of their ranks, from being indicted, The concern of both national courts and the (ICC).
|
