| المستخلص: |
يعد التوازن في الحقوق والالتزامات بين مصلحة الضرائب والممول، من أهم عوامل نجاح السياسة الضريبية في تحقيق ما فيه مصـلحة ماليـة الدولة، حتى لا تكون هناك مبالغة أو إسراف في تقدير وعاء الضريبة، ومن ثم الإجحاف، ما يجب على الممول دفعه. وتحقيقا لهذا الهـدف جـاءت أحكام القانون (٩١) لسنة ٢٠٠٥م في شأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وفق ما نصت عليه المادة [٢٢] مـن قـانون الضـريبة علـى الدخل، التي قضت بأن صافي الأرباح التجارية والصناعية، الخاضع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، يتحدد على أساس إجمالي الربح، بعـد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، وذلك في ضوء هذين القيدين: 1- أن تكون التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي، ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. كما تكفلت المادة (٣٢) من القانون نفسه بتحديد هذه التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وما يتعلق بذلك من أحكام. ومن منظور شرعي: فإن فقه الزكاة، وما ينطوي عليه من أحكام في شأن كيفية احتساب هذه الفريضة، وما يجب خصمه، بحيـث لا تفـرض إلا على الإيراد الصافي، يعد من أسمي معاني العدالة في الالتزامات المالية التي تقع على عاتق الممول أو المزكي، وهو ما يقطع بسـبق الفقـه المـالي الإسلامي- من خلال تشريع الزكاة- في مراعاة مبدأ العدالة في توزيع الأعباء المالية، ما يصـلح أن يكـون مرجعـا وأساسـا للـنظم المحاسـبية المعاصرة.
The balance in the rights and obligations between the taxes department and the finances is one of the most important factors in the customs policy, and may ultimately lead to the benefit of the state if the taxes were levied fairly. The law no. (91), issued in 2005, referred to the tax to be levied from ordinary people, according to item no. (22) of the Income Tax Law, which says that taxes must be taken from the net profits, from the commercial and industrial businesses, after subtracting all the necessary running costs and expenditure. The procedure should be done according to the two following restrictions: 1. Costs and expenditure must be closely linked as being necessary for the running of this activity. 2. Costs and expenditure must be reached and supported by documents, except for the expenses which are normal and are generally agreed upon by virtue of accepting them without receipts. Item (23) of the law explains that expenditure. From the Sharia point of view, the Zakat Fiqh refers to the same idea which may be taken as an indication of the just and fairness of the Islamic financial fiqh. The pioneering Islamic financial fiqh can be a reference for contemporary ancient system towards this end.
|
