المستخلص: |
إن حالة البلدان التي كانت مستعمرة سابقا بين بأن الاستقلال السياسي لا يساير حتما النمو الاقتصادي. تتغير المجتمعات يوميا سواء كان هذا التغير عنيفا أو بطيئا أو غير محسوس. ويظهر التغير كميزة من الميزات الجلية للمجتمع. لكن إذا كان التغير عاملا مشتركا لكل المجتمعات فيختلف الأمر في ما يخص التنمية أو العصرنة. في غياب نظرية شاملة للتنمية يظل المجتمع ما بعد الاستعمار وهو خاضع لهيمنة الهيئة السياسية على المؤسسات الأخرى يظل مسيطر عليه ولا يمكن أن نسميه ب "التقليدي " أو ب " العصري ". فهو مجتمع يعيش في معدل ألازمات المتعاقبة ويستغرق في النزاعات وعدم الاستقرار, لا يمكن إذا أن نتصور التنمية كمجرد نمو اقتصادي أو كتقدم تكنولوجي كيفما كان مرفقا بإجراءات اجتماعية و ثقافية, بل نكتشف اليوم بأنه عمل وجهد تقوم بيه المجتمعات على نفسها, وهو عمل يتطلب حد أدنى من استقلالية المجتمع. \
Le cas des pays anciennement colonisés a montré que l’indépendance politique et la croissance économique ne vont pas nécessairement de pair. Que ce soit d’une manière brusque, lente ou imperceptible, toute société connaît chaque jour des changements. Toutefois, si le changement est une donnée commune à toutes les sociétés, il en va autrement du développement ou de la modernisation. Soumise à la prédominance du politique sur les autres instances, la société postcoloniale demeure une société dominée, qui ne peut être qualifiée ni de « traditionnelle » ni de « moderne ». Elle est instable, vivant au rythme des crises et des contestations \
|