| المستخلص: |
تستهدف هذه الدراسة بيان ماهية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وأهميتها في منع تجاوز الإدارة في ممارسة اختصاصاتها، ومراقبة الأعمال غير المشروعة من قبل الحكومة. كما تستهدف بيان وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري الأردني وهي: السؤال، و الاستجواب، والتحقيق البرلماني، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراح برغبة، والعرائض والشكاوى، ودورها جميعاً في الرقابة والمحاسبة. هذه الوسائل التي تؤدي في مجملها إلى تحقيق هدف واحد هو رقابة نشاط الحكومة، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تحريك المسؤولية السياسية للحكومة في حالة خروجها عن تنفيذ سياستها العامة التي وافق عليها البرلمان مسبقا َ. وقد خلصت الدراسة إلى تحديد معوقات الرقابة البرلمانية ومعرفة أسبابها واقتراح الحلول القانونية والإدارية للحد منها أو منعها حتى تكون رقابة فعالة.\
This study aims at clarifying the nature of parliamentary control on the acts of the executive authority and its importance in preventing the management from exceeding practicing its competences, and controlling illegal acts by the government. It also aims at clarifying the means of parliamentary control in constitutional system of Jordan, namely: question, interrogation and parliamentary investigation, requests of general discussion, proposal based on desire, petitions and complaints, and the role of the aforementioned means in control and accountability. Entirely, these means lead to one objective, namely, controlling the practices of the government, and considering the consequences that might be resulted upon activating the political liability of the government in case of failing to comply with the implementation of its general policies approved previously by the parliament. This study concluded to determine the constraints of parliamentary control; specify its causes; and propose the legal and administrative solutions to restrict or prevent them in order to be an effective control. \
|
