ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة المفتش العام في مكافحة ا...>الوصف

رقابة المفتش العام في مكافحة الفساد الاداري والمالي

المصدر: مجلة المنصور
الناشر: كلية المنصور الجامعة
المؤلف الرئيسي: عباس، علي غني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نجم، هبة خالد (م. مشارك), إبراهيم، عمر ماجد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 17
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 173 - 186
DOI: 10.36541/0231-000-017-022
ISSN: 1819-6489
رقم MD: 449773
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
العراق | الفساد الاداري | الفساد المالي | مكافحة الفساد | الاجهزة الرقابية | المفتش العام | السلطة السياسية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر التي تنتشر حديثاً في دول العالم عموماً والدول النامية خصوصاً بسبب انتفاء خضوع السلطان التنفيذية الإدارية لتشريعات تتسم بالوضوح والدقة وتتبع ضوابط شفافة، يمكن من خلالها مزاولة الرقابة، هذا من جان ومن جانب أخر جهل الأفراد والخوف الناتج عن عدم التمتع بالحريات من جانب أخر. وتتلخص مشكلة البحث بأن الفساد هو ليس نتاج السلطة السياسية فحسب وإنما هو أيضاً يحظى بشريك أخر إلا وهو الهيئات الخاصة، الأمر الذي يجعل الجميع مسؤولين عن هذه الظاهرة المقيتة، ولا يخفي على أحد أن النتائج المترتبة على الفساد لها تكلفة اجتماعية واقتصادية، فالفساد يؤدي إلى تخلف مشاريع التنمية وتحقيق الرفاهية ويؤدي إلى نخر البناء الديمقراطي والتأثير على بناء دولة المؤسسات. وهدفت البحث يتجسد في أن الرقابة تؤدي إلى مكافحة الفساد الإدارية والمالي الذي يحمل المجتمع والاقتصاد أعباء باهظة، ومن جانب أخر رفع كل العثرات والعوائق أمام تحقيق رفاهية الشعوب ناهيك عن تعزيز الرقابة لبناء دولة المؤسسات وترسيخ الأسس الديموقراطية. وتم عرض الموضوع في ثلاثة مطالب، كرسنا الأول لعرض التعريف بالمفتش العام في حين ندرس في الثاني الطبيعة القانونية للمفتش العام، أما الثالث فنخصصه لبيان إجراءات ووسائل تنفيذ مهام المفتش العام وهو ما سنتناوله تباعاً.

The Financial and Administrative Phenomenon is considered one of those phenomena that are recently spread among the world countries especially the developing countries because of the fact that the Executive Administrative Authorities are not complying with the clear and accurate legislations, and that they are not following the transparent regulations through which supervision can be conducted, in one hand, and the individuals negligence and their fair that resulted from the lack of freedom in the other hand. The research problem is summarized in the fact that corruption is not resulted only by the Political Authority, but it has another partner which is represented by the Private Boards, which made everybody responsible about this hatful phenomenon. Everybody knows that corruption results cause social and economic losses because it leads to hindering development projects, prosperity achievement, weakening the democratic construction and affecting the Institutions State. The research aim is represented by the fact that supervision will lead to fighting the Financial and Administrative Corruption which badly affect society and economy. On the other hand, to remove all barricades that hinders the achievement of the people prosperity in addition to enhancing the supervision of the Institutions States Construction and strengthening the Democratic Foundation. The subject was discussed in three demands, the first was to identify the General Inspector, and the second will discuss the Legal Nature of the General Inspector, while the third will be dedicated to show the actions and methods of the General Inspector's Tasks, which will be discussed successively .
ISSN: 1819-6489

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.