موقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة دمشق |
| المؤلف الرئيسي: | دراجي، إبراهيم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Draji, Ibrahim |
| المجلد/العدد: | مج 28, ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الصفحات: | 43 - 74 |
| ISSN: |
2072-2273 |
| رقم MD: | 450883 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: |
تركز هذه الدراسة على مجموعة من الإشكاليات القانونية ﹸالمرتبطة بموقف سورية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذﹾ حيث تعرض الأساس القانوني للموقف السوري استناداﹰ إلى قواعد القانون الوطني أولاً، ثم تطرح مجموعة من الإشكاليات والتساؤلات القانونية حول مدى توافق هذا الموقف مع قواعد القانون الدولي والسوابق القضائية التي تم خلالها إنشاء محاكم دولية سابقة. كما تعرض مدى توافق الموقف السوري مع ميثاق المحكمة الدولية الخاصة ذاته. ثم تطرح استناداﹰ إلى الوثائق القانونية الصادرة عن المحكمة تساؤلاَﹰَ عن مدى التزام الدول، ومن ضمنها سورية، بالتعاون المستقبلي مع المحكمة، وهل ُطلب إليها إجراء تحقيقات أو تسليم مطلوبين أو التنازل عن اختصاصات؟ والآثار والنتائج القانونية المترتبة على ذلك؛ من خلال إبراز موقف المحكمة ذاتها من هذه القضايا والإشكاليات ﹼكلها. في أثناء زيارة وزير الخارجية البلجيكي دي غوشت إلى دمشق بتـاريخ 6 / 3 / 2007، وخـلال مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية وليد المعلم وفي موضوع المحكمة الدولية لمحاكمة الـضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أعرب دي غوشت عن «خيبة أمله» حيـال موقف دمشق، موضحاً أنها «لا تنوي تسليم متهمين سوريين مفترضين للمحكمة الدولية، وتؤكد أنهم سيحاكمون في سورية». ورأى أن هذا الموقف السوري »يناقض القانون الدولي«، وأضاف : «نحن ضد تسييس المحكمة، ويجب أن تستند للقانون الجنائي ولا بد مـن محاكمـة المجـرمين محاكمـة عادلة». وهو تصريح استلزم تدخلاً محقاً للوزير المعلم الذي اسـتغرب كـلام دي غوشـت فـي حـين أن التحقيقات لا تزال قائمة ولم تصل بعد إلى نتيجة نهائية . وأضاف: "إن سورية حددت موقفهـا مـن المحكمة في رسالة إلى مجلس الأمن. نحن لم نكن طرفا في مداولات قانونية لوضع النظام الأساسي لهذه المحكمة، لأن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا يخص اللبنانيين وحدهم، وأنها تقوم على القـانون اللبناني". وقال: "إذا أرادت الأمم المتحدة شيئاً من سورية، فعليها أن تتكلم مع سورية، ويجـب أن يبنى نظام المحكمة على القانون السوري"، وشدد على ضرورة أن تكـون المحكمـة "بعيـدة عـن التسييس والانتقام ومستندة إلى أدلة قاطعة وملموسة". ويعكس هذا الجدل الدبلوماسي العلني حقيقة الجدل القائم حالياﹰ حول موضوع المحكمة ومدى التـزام الدول بالتعاون معها إذ اتهمت سورية بعدم التعاون في هذا الموضوع ووصل الأمر إلى حـد اتهـام الموقف السوري الرافض لتسليم أي متهمين مفترضين إلى المحكمة بأنه سـلوك ينـاقض القـانون الدولي، ولا يستند إلى القانون الجنائي، ويتنافى مع محاكمة المتهمين محاكمة عادلة! |
|---|---|
| ISSN: |
2072-2273 |
عناصر مشابهة
-
الأسس القانونية للعمل القضائي في المحكمة الخاصة بلبنان: بين نظام القانون المدني والقانون الإنكليزي العام
بواسطة: فاضل، فادي منشور: (2010) - القرار 1757 : المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منشور: (2007)
-
المحكمة الخاصة بلبنان : محاكمة دولية ونصوص وطنية
بواسطة: حتحاتي، محمد منشور: (2018) -
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان مقارنة بالمحاكم الجنائية الدولية والمدولة والمختلطة الأخرى مع دراسة خاصة لمسئولية القادة
بواسطة: عتلم، حازم محمد منشور: (2015) -
الجوانب القانونية للمحكمة الخاصة بلبنان
بواسطة: بوشوشة، سامية منشور: (2012)
