المستخلص: |
فرضت مشكلة تمويل الإرهاب ظلالها على المجتمع الدولي بقوة بعد أحداث الحادي عشر من أيلـول عام 2001، حيث تزايد الاهتمام الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب لمنع الجماعات الإرهابية من تنفيـذ أهدافها والحيلولة دون تمويل النشاط الإرهابي. وتهدف عمليات تمويل الإرهاب إلى تنفيـذ الأعمـال الإرهابية ودعم الإرهاب. ويعد من الصعوبة الوصول إلى تقديرات بشأنها، لأنها تميل بطبيعتها نحو السرية، ولأن القائمين بها لا يوثقون حجم عملياتهم، كما أنها تتم على نطاق عالمي. وفيما يتعلق بجهود مكافحتها على الصعيد الوطني، سارعت السلطات المعنية إلى تبنـي الإجـراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه النشاطات الخطيرة، والحد من احتمال انتشارها وذلـك بمـا يتماشى والتوصيات والمبادئ الدولية. كما صادقت سورية على الاتفاقيات جميعها العربية والإقليميـة والدولية ذات العلاقة بمكافحة تمويل الإرهاب. هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية تمويل الإرهاب، وإجراءاته، وطرائقه، وتعريفه القانوني في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن بيان عقوبات مرتكبيه.
|