المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | هنيني، عبدالحميد عبدالمحسن عبدالحميد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | البوطي، توفيق رمضان (مشرف) |
المجلد/العدد: | مج 28, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 625 - 648 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 451494 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
اشترط الفقهاء أن يكون الحق المبرأ منه مملوكا لصاحبه، ليصح الإبراء منه؛ فصاحب الإبراء يملِك الحق، ويملك التصرف فيه، على الوجه المعتبر، وصحة الإبراء تتوقف على سبقِ الملك؛ فلا يبرأ المبرأ إلا بإبراء صاحب الحق. وفي بعض الصور يقع الإبراء فيها من غير صاحب الحق، ومن أهم هذه الصور، إبراء الوصي من مال اليتيم، وإبراء الولي من مهر موليته، وإبراء الأم زوجها من حضانة الصغير، وإبراء الوكيل من مال موكِّله، وإبراء الفضولي، فهل يقع مثل هذا الإبراء؟، أم لا؟، تناول الباحث تعريف الإبراء، ودراسة هذه الصور وبيان حكمها، وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها، يقصد بالإبراء: " تنازل صاحب الحق عن حقه الذي يملك التصرف به"، والإبراء من المهر قبل الدخول هو حق الزوج، وأن حق الحضانة حق أوجبه الشرع للمحضون والأم أحق من غيرها في الحضانة فيجوز لها الإبراء عن حق الحضانة، والوكالة العامة تشمل الإبراء، وإبراء الفضولي باطل. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |