ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الشرعية للمعاملات المالية بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية الواجب والواقع

المصدر: الوعي الإسلامي
الناشر: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
المؤلف الرئيسي: شحاتة، حسين حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س 48, ع 555
محكمة: لا
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: أكتوبر - ذو القعدة
الصفحات: 36 - 41
رقم MD: 452442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: في ضوء دراسة وتحليل وتقييم الواقع في المعاملات بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية، وفي ضوء الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات المالية كما استنبطت من علم أصول الفقه الإسلامي، نخلص إلى الموجبات الشرعية الآتية: أولًا: تعتبر مهنة الطب من المهن الإنسانية السامية، تقوم على التعاون الصادق والخالص بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية على ما هو في مصلحة المريض مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (المائدة: 2). ثانيًا: يجب أن تكون المعاملات بين الأطباء ومندوبي شركات الأدوية قائمة على الحلال الطيب والأمانة والمصداقية والعفة والنزاهة والإتقان والإحسان والرأفة والرحمة والتراحم وعلى الإخوة والمحبة والأصالة والمعاصرة، حينئذ تتحول إلى عبادة خالصة وتتحقق البركات في رزق المندوب وفي جهد الطبيب وفي شفاء المريض. ثالثًا: لقد حرمت الشريعة الإسلامية العديد من المعاملات المالية منها ما يتعلق بالمعاملات بين بعض الأطباء وبعض مندوبي شركات الأدوية مثل: - أي معاملة تسبب ضررًا وإرهاقًا للمريض مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" (رواه أحمد). - التكسب من الوظيفة دون حق وبأساليب غير مشروعة وفقًا للقاعدة الشرعية: "وسائل الحرام حرام"، والقاعدة الشرعية: "مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة". - التحايل على شرع الله وعدم مطابقة الأفعال للمقاصد، وفقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.." (رواه الجماعة). - التأويل والتفسير الخاطئ للمصطلحات مثل تسمية الرشوة بالهدية، وتسمية التواطؤ بالتعاون وهكذا، لأن ذلك مخالف للقاعدة الشرعية التي تقول: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"، أو "العبرة للمعاني دون الألفاظ". - التطبيق الخاطئ لقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، فمن الضوابط الشرعية للضرورة هي التي تؤدي إلى المهلكة وأن تكون قد سدت جميع أبواب الحلال وأن تكون ملجئة وقائمة. - المحاكاة والتقليد الأعمى لسلوكات سيئة تحت مقولة هذا من عموم البلوى وما تعارف الناس عليه، فمن وصايا الصالحين: "عليك وطريق الحق ولو كثر الضالون". - رابعًا: لقد اختلط الحلال بالحرام في المعاملات المالية المعاصرة، وهناك اجتهادات للفقهاء المعاصرين حول القضايا التي فيها مشتبهات، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بقول: "إنما الحلال بين، وإنما الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. (البخاري مسلم). - خامسًا: تفعيل قاعدة المسؤولية عن المريض، فالطبيب مسؤول أمام نفسه وأمام الله وأمام النقابة وأمام المجتمع عن مصلحة المريض، وكذلك مندوب شركة الأدوية فكل من الطبيب ومندوب شركة الأدوية مسؤولان مسؤولية تضامنية عما هو نافع للمريض وليس فيه إرهاق وتحميله ما لا يطيق. - فعندما تطبق هذه الواجبات الشرعية لرعاية المريض تتحقق البركات في الأرزاق وصدق الله القائل: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (الأعراف: 96).. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

عناصر مشابهة