ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الغش من المستفيد في خطابات الضمان المصرفية وأثره على التزام البنك طبقا لاتفاقية اليونسترال 1995 : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مصطفى، حمدي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 26, ع 50
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ابريل / جمادى الأول
الصفحات: 21 - 129
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 452491
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
LEADER 04151nam a22002177a 4500
001 1115566
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 316121  |a مصطفى، حمدي محمد  |e مؤلف 
245 |a الغش من المستفيد في خطابات الضمان المصرفية وأثره على التزام البنك طبقا لاتفاقية اليونسترال 1995 : دراسة مقارنة  
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون  |c 2012  |g ابريل / جمادى الأول  |m 1433 
300 |a 21 - 129 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يعالج البحث أثر غش المستفيد في خطابات الضمان الدولية على التزام البنك وذلك من خلال القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة uncitral عام 1995 والتي عالجت فيها الضمانات المستقلة، جامعة بين خطابات الضمان المعروفة في النظام الأوربي وخطابات الاعتماد الضامنة المعروفة في النظام الأنجلو أمريكي، فقد حملت المادة( 19) منها عنوان( الاستثناءات من التزام السداد) وبينت في فقرتيها الأولى والثانية الحالات التي يجوز فيها( للكفيل/ المصدر) أن يمتنع عن السداد للمستفيد. وفي الحقيقة، إن الاتفاقية إذ تخول للبنك أن يرفض السداد عندما تكون المطالبة مدعومة بمستندات مزيفة أو بتعسف من المستفيد، فإنها تقيم توازنا بين مختلف المصابح والاعتبارات الراهنة. كما أن الاتفاقية، وقد أعطت للبنك الضامن الذي يتصرف بحسن نية، سلطة تقديرية في الوفاء من عدمه تكون بذلك قد برهنت على مراعاتها التامة لحرص البنك على صيانة الثقة التجارية في خطابات الضمان باعتبارها مستقلة عن عقد الأساس، بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الاتفاقية على حق العميل الآمر في اتخاذ تدابير قضائية مؤقتة إذا توافرت حالة من حالات استثناء الالتزام بالسداد المشار إليها في المادة 19 من الاتفاقية. \ وقد قسمت البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول مفهوم الغش المانع وشروطه وحالاته طبقا لاتفاقية 1995. وتناولت في المبحث الثاني أثر الغش على التزام البنك ووسائل حماية العميل الآمر طبقا لاتفاقية 1995، وقد صدرت البحث بمقدمة تناولت فيها أولا تعريف خطابات الضمان وفقا لاتفاقية 1995، ثانيا سلطت الضوء على تناول القواعد والاتفاقات الدولية للغش أو التعسف الصادر من المستفيد في خطابات الضمان قبل وبعد اتفاقية 1995، وثالثا تناولت غش المستفيد في خطاب الضمان في التشريع المصري وقاعدة الغش يفسد كل شيء. وقد ختمت البحث بخاتمة تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
555 |a 606452 
653 |a التفاقيات الدولية   |a الضمانات المصرفية   |a البنوك  |a القوانين والتشريعات  |a اتفاقية اليونسترال 1995  |a الاعتمادات المستندية   |a الغش في خطابات الضمان   |a مصر   |a خطابات الضمان  
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 001  |e Journal of Sharia & Law  |f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn  |l 050  |m  مج 26, ع 50  |o 0308  |s مجلة الشريعة والقانون  |t   |v 026  |x 1608-1013 
856 |u 0308-026-050-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 452491  |d 452491 

عناصر مشابهة