ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العملة الخليجية الموحدة : احتمالات النجاح وتداعيات التطبيق

المصدر: التقرير الاستراتيجي السادس الصادر عن مجلة البيان: مستقبل الأمة وصراع الاستراتيجيات
الناشر: المركز العربي للدراسات الانسانية - مجلة البيان بالسعودية
المؤلف الرئيسي: البقمي، رجا بن مناحي المرزوقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albqami, Raja M.
المجلد/العدد: التقرير 6
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
رقم المؤتمر: 6
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان بالسعودية ، المركز العربي للدراسات الانسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 395 - 414
رقم MD: 453377
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: يُعتبر الاتحاد النقدي أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، ونظرًا لتشابك المصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتشابه الكبير بين هياكلها الاقتصادية، ومع رغبتها في نقل العلاقات الاقتصادية بينها إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، فقد أبرمت اتفاقية اقتصادية تحدد جدولاً زمنيًّا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وإصدار العملة الموحدة عام 2010م. وبالنظر إلى واقع الاقتصاد الخليجي نجد أن قطاعي النفط والغاز يشكلان العنصر الأساس لمكونات الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس، حتى إن القطاع النفطي يعتبر المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، ويرتبط الفائض في الميزان التجاري بعلاقة طردية مع العائدات النفطية. وإذا ما طبقنا شروط المنطقة المثلى للعملة التي وضعها خبراء الاقتصاد، على واقع الاقتصاد الخليجي نجد أن دول المجلس تتسم بتشابه الهياكل الاقتصادية ما يحقق شرط تشابه مصادر التأثير، بجانب أن القيود بين هذه الدول منخفضة بصورة عامة، كما أن شرط التبادل التجاري غير متوفر حاليًا. بالإضافة إلى العوامل السابقة؛ فإن دول مجلس التعاون تشترك في العديد من السمات التي تؤهلها لتكوين وحدة اقتصادية؛ حيث تجتمع في لغة مشتركة، ودين واحد، وعادات وتقاليد متماثلة، ومستويات متقاربة من الدخل، وأنظمة اقتصادية وسياسية متشابهة، ويجمعها محيط جغرافي واحد. إن إقامة الاتحاد النقدي له فوائد اقتصادية متوخاة على جميع دول المجلس؛ إذ ستجعل منها سوقًا واحدة ذات جاذبية أعلى للاستثمار المحلي والأجنبي، وللعملة الموحدة أثر إيجابي في زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، كما أنه سوف يقود إلى التنافسية بين المنتجين للسلع المتشابهة، ما يرفع الكفاءة الاقتصادية للمنتجين، ويخفض الأسعار النهائية للسلع، بالإضافة إلى تحسن الجودة والخدمات المقدمة. وعلى الجانب الآخر، فإن الآثار السلبية للاتحاد النقدي قد تنحصر في التنازلات السيادية، بجانب تقييد السياسة المالية؛ لذا فإن الإعداد الجيد والدقيق للاتحاد ضرورة قصوى تمليها المصلحة الوطنية لكل دولة من دول المجلس. إن الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن يحققها الاتحاد النقدي كثيرة، ولكنها مشروطة بتوفر البيئة الاستثمارية والبنية التحتية، وتنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق فوائد الاتحاد النقدي.

عناصر مشابهة