المستخلص: |
تواجه الجمهورية اليمنية أزمات سياسية وأمنية واقتصادية عديدة متزامنة، أبرزها: التمرد الحوثي في الشمال، والذي بدأ في عام 2004م، وما زال مستمرًّا حتى اليوم، رغم الحروب الست التي شنتها الدولة. والحراك الواسع في المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد، والذي بدأ حقوقيًّا في عام 2007م، ثم ما لبث أن تحول إلى حركة انفصالية. كما تنامى خطر الجماعات «الإرهابية» التي تحاول الاستفادة من الأزمات القائمة، وتحويل اليمن إلى ملجأ آمن للتجنيد والتدريب والتخطيط للعمليات «الإرهابية» داخل اليمن وخارجه. وازدحام السواحل اليمنية بالقراصنة الصوماليين، وبالأساطيل الدولية التي هبَّت لمحاربتهم، مع ما يتركه ذلك من آثار سلبية على التجارة والنشاط الاقتصادي. والأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن تراجع كميات الإنتاج، وتدهور أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي تشكِّل -بما تتركه من آثار سلبية على فرص العمل والتعليم، والتحرر من الفقر- بيئةً تفُرز المزيد من الأزمات والتحديات. ويمكن إرجاع أزمات اليمن المتعددة والمتزامنة إلى الطريقة التي تكوَّنت وتشكلت بها الدولة، سواء في المراحل السابقة أو اللاحقة لقيام الوحدة، وإلى أنماط الصراع السياسي بين الجماعات المختلفة وطرق إدارة ذلك الصراع. وتتطلب عملية إخراج اليمن من أزماته -التي لم تعد تهدّد أمن الدولة اليمنية وقدرتها على الاستمرار فقط، ولكنها تهدد أيضًا أمن الدول المجاورة والمجتمع الدولي ككل؛ بحكم الموقع والامتداد الجغرافي- دورًا إقليميًّا ودوليًّا قويًّا يضغط ويشجّع، ويقدِّم الحوافز للقوى اليمنية، وخصوصًا تلك التي في السلطة، بما يكفل دفعها للقبول بالحوار، وتقديم التنازلات لحل الخلافات السياسية سلميًّا.
|