ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأزمة المالية العالمية ومستقبل العمالة في دول الخليج العربي

المصدر: التقرير الاستراتيجي السابع الصادر عن مجلة البيان: الأمة في مواجهة مشاريع التفتيت
الناشر: المركز العربي للدراسات الانسانية - مجلة البيان بالسعودية
المؤلف الرئيسي: القطيط، جهاد صبحي عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ذكر الله، أحمد عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد: التقرير 7
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
رقم المؤتمر: 7
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان بالسعودية و المركز العربي للدراسات الانسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 441 - 465
رقم MD: 453533
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: يعيش العالم على وقع الحدث الاقتصادي الكبير، وهو الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت بضرب معظم أسواق المال في العالم، وخاصة مركز أسواق المال العالمية. ويعتبر هذا الحدث أزمة جديدة في طبيعة النظام الرأسمالي؛ إذ الأزمات ملازمة له، كما تؤكد على فشله في تلبية احتياجات الأفراد، وعدم قدرته على قيادة الاقتصاد العالمي، مما يدفع إلى البحث عن بديل للنظام الرأسمالي. لقد انعكست هذه الأزمة على الاقتصاد الخليجي؛ وذلك لوجود مجموعة من الروابط بينه وبين الاقتصاد العالمي تستوجب الأزمة المالية الاقتصادية وضع مجموعة من السياسات والإجراءات لمواجهة الآثار السلبية على العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي، والتي يعاني سوق العمل بها من هيمنة العمالة الأجنبية، وخاصة الآسيوية؛ نتيجة الاختلالات الهيكلية والكلية التي يعاني منها، مما عزز من حاجة سوق العمل الخليجي للطلب المتزايد على العمالة الأجنبية لمواجهة متطلبات التنمية الواسعة التي بدأت منذ السبعينيات -نتيجة محدودية عدد السكان- حتى بلغت أرقامًا كبيرة، وتجاوزت نِسَبهم في بعض الدول مجموع عدد السكان الأصليين. وفي هذا الإطار، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تقديم مجموعة من السياسات والإجراءات للخروج من الآثار السلبية للأزمة المالية الاقتصادية العالمية على واقع ومستقبل العمالة الأجنبية في منطقة الخليج العربي. وذلك من خلال التعرف على جذور الأزمة المالية الاقتصادية، وأسباب حدوثها، وانعكاسها على الاقتصادات الخليجية، والتعرف على التداعيات السلبية للأزمة المالية الاقتصادية على العمالة، وكيفية الحد من هذه التداعيات، هذا وتتعدد المواقف تجاه مستقبل العمالة في منطقة الخليج العربي بين معارض لها؛ لأنها تفسد سوق العمل بأكمله، ومؤيد لها؛ بسبب دورها الفعال في استمرارية معدلات النمو، وفي إنجاز مرافق البنية الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن مستقبل العمالة سوف ينحسر لظروف تتعلق بمنطقة الخليج العربي. ثم تشير الدراسة إلى مجموعة من السياسات والإجراءات التي تساعد الدول الموردة والمستقبلة للعمالة على الخروج من تلك الأزمة بأقل الأضرار. وتختتم الدراسة بأهم المقترحات والتوصيات لتفعيل دور الدول الموردة والمستقبلة للعمالة في الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية على العمالة.