ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قواعد الممارسة السياسية : التأصيل والواقع

المصدر: التقرير الاستراتيجي التاسع الصادر عن مجلة البيان: الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير
الناشر: المركز العربي للدراسات الانسانية - مجلة البيان بالسعودية
المؤلف الرئيسي: سعيد، خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: التقرير 9
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
رقم المؤتمر: 9
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان بالسعودية و المركز العربي للدراسات الانسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 51 - 70
رقم MD: 453764
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: تعيش كثير من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة، وما يليها عادة من فورة في الحريات، وانفتاح في العمل السياسي؛ وبينما يركز كثير من النظار والباحثين على أهمية قضية ((فقه الواقع)) لمواكبة المتغيرات: فقد يغفل فريق من الناس عن مسألة الانضباط الشرعي، وتوجيه مسيرة العمل السياسي من خلالها؛ باعتبارها ((الضمير الحي)) الذي لا ينبغي أن تعتريه الغفلة، أو يدركه الفتور، كما تبقى سؤالات ملحة في عقول كثير من الإسلاميين عن مدى مشروعية مثل هذه الممارسات. تحاول هذه الدراسة إرساء قواعد الممارسات السياسية مؤصلة من مصادرها العلمية، وتقديم نموذج عملي تطبيقي تبرز فيه هذه القضية من خلال توضيح مفهوم قواعد اللعبة السياسية، ومن يضعها، وكيفية تشكلها، إضافة إلى الضوابط الشرعية التي تحكم اللعبة السياسية. وتتناول الدراسة قواعد اللعبة السياسية، فتجملها في ثماني قواعد؛ أولها أن السياسة هي حرب بلغة أخرى، وثانيها أن الممارسة السياسية هي إدارة الأوضاع المعقدة، فيما تركز القاعدة الثالثة على ضبط الأهداف دقة وتركيزًا وترتيبًا، أما القاعدة الرابعة فهي واقعية الرؤية للخريطة السياسية، والقاعدة الخامسة هي فهم المواقف والممارسات في سياقاتها المنطقية. وتعتبر القاعدة السادسة أن ممارسة فن الممكن هو الطريق إلى غير الممكن، بينما تتناول القاعدة السابعة المكتسبات وعقدة الصراع، فيما تؤكد القاعدة الثامنة على ضرورة تنوع الخطاب السياسي بحسب المرحلة والمخاطب. وتسعى الدراسة إلى تأصيل الضوابط الشرعية التي تحكم اللعبة السياسية؛ حيث يكثر اللغط في قضية الممارسة السياسية بين الإسلاميين، ويظهر التضاد العنيف في الآراء؛ بسبب الإغراق في النظر للجزئيات على حساب التناول الأصولي؛ والذي تحكم فيه المقاصد الكلية على ممارسة الجزئيات. وتتناول الدراسة بعض الضوابط الشرعية المهمة، والتي تسهم في تجلية هذه القضية، مثل عدم مناقضة الممارسات لأصل حاكمية الشريعة، وأن الشرعية تستمد من الشريعة وليس من الممارسة، كما أن عدم شرعية الأوضاع لا يستلزم عدم شرعية الممارسات، واستيفاء شرعية الممارسة بأثرها على الأمة، والالتقاء مع المخالفين على مصالح مشروعة، وأن جزئية الممارسة لا تنافي شمول الاعتقاد؛ إضافة إلى أن الحاجيات العامة تتنزل منزلة الضرورة، والتفريق بين السكوت عن بعض الحق وبين قول الباطل، وأن وسائل الفعل السياسي غير توقيفية، ولها حكم مقاصدها.