| المستخلص: |
مع ضخامة رقم الإيرادات البترولية عام ٢٠٠٥ حدثت طفرة في تعاملات البورصات العربية، بزيادة قيمة التعامل لتصل الى 1.435 تريليون دولار مقابل 568 مليار دولار، الا ان الاقتصادات العربية لم تستفد من هذا الرقم الاستفادة المرجوة؛ لأن تعاملات البورصات لا تدخل في الناتج المحلي؛ ولكن تعاملاتها تدرج تحت تصنيف نقل الملكية، فهي ليست إنتاجا أو إنفاقا، كما تحولت البورصة بعدد من الأسواق العربية إلى وسيلة لنزح الأموال من جانب المستثمرين المحليين إلى المستثمرين الأجانب، أو زيادة ثراء الأغنياء على حساب الأقل غنى. كما تشير تلك الطفرات السعرية في عدد من الدول العربية إلى انفصال بورصاتها عن واقع اقتصاداتها. وخلال عام 2006- والذي يعد عام الكبوة لمعظم البورصات العربية- فإن الاتجاه الهبوطي للأسعار قد خيم على غالبية البورصات العربية، مما نتج عنه الكثير من الآثار الاجتماعية السيئة التي كان من أهمها: التدهور المعيشي للآلاف، وتحول بعض محدودي الدخل إلى مفلسين؛ مما يعطل قدرتهم على الإنتاج والمشاركة في الاقتصاد، ويحولهم إلى عبء على التنمية. وبرزت العديد من المظاهر السلبية بالبورصات العربية خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة محدودية الوعي الاستثماري، وضعف مستوى الإفصاح والشفافية، وانتشار الشائعات؛ حتى أصبحت هي التي توجه السوق في أحيان كثيرة وليست المعلومات. ورغم الممارسات التي أضرت بصغار المستثمرين، وألحقت كوارث مادية بهم في العديد من الأسواق العربية، يبقى للبورصة دورها الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه في الاقتصاديات العربية بتوفير السيولة والتمويل متوسط وطويل الأجل، سواء للمشروعات الجديدة أو لزيادة حجم المشروعات القائمة، بما يعنيه ذلك من المساهمة في علاج العجز بالموازين التجارية والخدمية للدول العربية، وتوفير فرص العمل للعاطلين وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية. ويتطلب الأمر التركيز على أسواق الإصدار والاستثمار طويل الأجل، والشركات المستقرة في توزيع الأرباح، ووجود أجهزة رقابية قوية تستطيع عقاب الحيتان، أو ذوي الصلة بأصحاب النفوذ.
|
