| المستخلص: |
السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه أي منطقة في العالم نابعة أولا من مصالحها وأهدافها الكونية من جهة, وأهمية المنطقة المعنية بتلك السياسة من جهة ثانية. وعليه, فإن التحليل العلمي والواقعي للسياسة الأمريكية تجاه الثورات العربية التي تشهدها العديد من الدول العربية لابد أن يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. وقد ارتكزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة, رغم اختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة, بالأساس على المصلحة القومية العليا, حتى لو كان ذلك على حساب قواعد ومبادئ المجتمع الدولي, فالإمبراطوريات- بحسب هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق- لا تهتم بأن تدير شئونها في إطار نظام دولي, فهي تطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي. وتلعب المصلحة الوطنية كمحدد من محددات السياسة الخارجية الأمريكية دورا مهما تجاه الثورات والحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية, فهي ليست منظمة دولية لدعم حركات التغيير ونصرة حقوق الشعوب المقهورة, وإنما هي دولة عظمى تبحث كغيرها من الدول الكبرى عن مصالحها, وعن ضمانات استمرار هذه المصالح في هذا المكان أو ذاك من العالم, بغض النظر عن أشخاص الحاكمين في أي دولة تدعمها واشنطن. فقامت برفع شعار المطالبة بالديمقراطية عبر إتباع استراتيجي: احتواء الثورات الشعبية, ودعم رياح التغيير في الدول العربية, بأن تساعد كل دولة بمفردها على إجراء إصلاحات في النظام, واتخاذ التدابير اللازمة من أجل خفض التوترات السياسية الداخلية, والإفشال الإيجابي عبر دعم ثورات مضادة في العديد من الدول التي تقع ضمن محور الممانعة والمقاومة, وذلك لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير. وفي إطار الأبعاد الإستراتيجية للثورات العربية, وتداعياتها على السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تمكنت الثورات العربية من زعزعة الأسس والأركان التي بنت عليها الولايات المتحدة جهودها لمكافحة الإرهاب, ومحاربة الإسلاميين المتشددين, قامت الولايات المتحدة بإعادة صياغة إستراتيجيتها في دول المنطقة, وذلك بالنظر بوضعية قواتها المسلحة المنتشرة هناك بمراجعة المساعدات والمبيعات العسكرية المزمعة للأقطار التي تشهد موجة من الاحتجاجات الشعبية, وهذا ما يفرض تحديات أبرزها إعادة انتشار للقوات بعد الانسحاب من العراق في نهاية عام 2011م, ومواجهة المنافسة الإستراتيجية المتصاعدة مع إيران في المنطقة, ومواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب, كما قامت ببذل الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل تحسين الأوضاع, وتقوية شراكاتها مع دول المنطقة, وذلك عبر الالتزام المستمر بأمن واستقرار دول المنطقة بالقيام بزيارات رفيعة المستوى, وإجراء نقاشات ثنائية وإقليمية حول المسائل الأمنية. السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه أي منطقة في العالم نابعة أولا من مصالحها وأهدافها الكونية من جهة, وأهمية المنطقة المعنية بتلك السياسة من جهة ثانية. وعليه, فإن التحليل العلمي والواقعي للسياسة الأمريكية تجاه الثورات العربية التي تشهدها العديد من الدول العربية لابد أن يأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. وقد ارتكزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة, رغم اختلاف الإدارات الأمريكية المتعاقبة, بالأساس على المصلحة القومية العليا, حتى لو كان ذلك على حساب قواعد ومبادئ المجتمع الدولي, فالإمبراطوريات- بحسب هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق- لا تهتم بأن تدير شئونها في إطار نظام دولي, فهي تطمح أن تكون هي ذاتها النظام الدولي. وتلعب المصلحة الوطنية كمحدد من محددات السياسة الخارجية الأمريكية دورا مهما تجاه الثورات والحراك الشعبي الذي تشهده بعض الدول العربية, فهي ليست منظمة دولية لدعم حركات التغيير ونصرة حقوق الشعوب المقهورة, وإنما هي دولة عظمى تبحث كغيرها من الدول الكبرى عن مصالحها, وعن ضمانات استمرار هذه المصالح في هذا المكان أو ذاك من العالم, بغض النظر عن أشخاص الحاكمين في أي دولة تدعمها واشنطن. فقامت برفع شعار المطالبة بالديمقراطية عبر إتباع استراتيجي: احتواء الثورات الشعبية, ودعم رياح التغيير في الدول العربية, بأن تساعد كل دولة بمفردها على إجراء إصلاحات في النظام, واتخاذ التدابير اللازمة من أجل خفض التوترات السياسية الداخلية, والإفشال الإيجابي عبر دعم ثورات مضادة في العديد من الدول التي تقع ضمن محور الممانعة والمقاومة, وذلك لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير. وفي إطار الأبعاد الإستراتيجية للثورات العربية, وتداعياتها على السياسة الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تمكنت الثورات العربية من زعزعة الأسس والأركان التي بنت عليها الولايات المتحدة جهودها لمكافحة الإرهاب, ومحاربة الإسلاميين المتشددين, قامت الولايات المتحدة بإعادة صياغة إستراتيجيتها في دول المنطقة, وذلك بالنظر بوضعية قواتها المسلحة المنتشرة هناك بمراجعة المساعدات والمبيعات العسكرية المزمعة للأقطار التي تشهد موجة من الاحتجاجات الشعبية, وهذا ما يفرض تحديات أبرزها إعادة انتشار للقوات بعد الانسحاب من العراق في نهاية عام 2011م, ومواجهة المنافسة الإستراتيجية المتصاعدة مع إيران في المنطقة, ومواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب, كما قامت ببذل الجهود الدبلوماسية والأمنية من أجل تحسين الأوضاع, وتقوية شراكاتها مع دول المنطقة, وذلك عبر الالتزام المستمر بأمن واستقرار دول المنطقة بالقيام بزيارات رفيعة المستوى, وإجراء نقاشات ثنائية وإقليمية حول المسائل الأمنية.
|
