ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحكيم في منازعات عقود الاستثمار الاجنبي المباشر : دراسة حالة واقع التحكيم في المنازعات البترولية في الجزائر

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بن صغير، عبدالمومن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Seghier, Abdelmoumene
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: مايو
الصفحات: 151 - 172
DOI: 10.12816/0000948
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 454851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

441

حفظ في:
المستخلص: يلعب التحكيم التجاري دورا هاما في حل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية سواء بالنسبة للأنشطة العادية أو قطاع المحروقات, ومما لاشك فيه الاتفاقيات البترولية بصفة خاصة والاتفاقيات الاستثمار بصفة عامة لا تخلو عند التطبيق العملي من بروز خلافات ومنازعات في تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات أو عقود الامتياز, سواء تعلق الأمر بتحديد مضمونها, أو بنقض أحد الأطراف لالتزاماته, وعليه لا تكفى أن تحدد الدول القواعد الموضوعية التي يتم على أساسها معاملة الاستثمار الأجنبي كوسيلة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل التنمية الاقتصادية, بل لا بد من وجود وسائل أخرى تطمئن المستثمر عند حدوث أبى نزاع ينشأ بينه وبين الدولة المضيفة له, يتولى من خلالها فض النزاع سواء كانت هذه الوسائل داخلية أم دولية. ويعتبر التحكيم نوعاً من القضاء الخاص, يقوم فيه أطراف النزاع وبمحض إرادتهما الحرة باختياره كطريق لحل النزاع القائم بينهم, وباختيار المحكمين الذين يمثلونهم والإجراءات التي تتبع فيه وأحياناً القانون الذى يطبق عليه, ولم يعد خافياً أن التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتي تنشأ في الغالب عن علاقات تعاقدية وذلك عوضاً عن اللجوء إلى القضاء. بل أصبح التحكيم أكثر ضرورة في مجال علاقات التجارة الدولية, لأن كلا طرفي هذه العلاقة لا يرغب عادة الخضوع لقضاء محاكم الطرف الآخر. وتأسيسا على ذلك يذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين نوعين من التحكيم : تحكيم اختياري وهو الاتفاق على التحكيم اللاحق على نشوب النزاع والذى يتخذ صورة عقد التحكيم, وتحكيم إجباري وهو اتفاق سابق على نشوب الخلاف والذى يتخذ صورة شرط التحكيم. غير أن مثل هذا التصور لا يستقيم في الواقع قانونا, ذلك أن التحكيم يخضع لإرادة الأطراف ويتأسس على مبدأ الرضائية, فكل تحكيم هو إذن اختياري طالما أنه يستمد مصدره من رضا الأطراف سواء كان سابقا على نشوب النزاع أو لاحقا له, وسواء اتخذ صورة شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم. و أيا كان الأمر فإن القانون الجزائري يجيز شرط التحكيم بمقتضى المادة 1007 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد المؤرخ في 23 فيفرى 2008 ومن بين أهم المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار الأجنبي تلك التي تثار في مجال الاتفاقيات البترولية أو عقود الامتياز. \

pour l'arbitrage commercial un rôle important dans le règlement des différends liés à l'investissement étranger, tant pour les activités régulières ou dans le secteur des hydrocarbures, et les accords sans aucun doute pétroliers en particulier, l'investissement des conventions généralement pas libre quand l'application pratique de l'émergence de différends et des litiges dans l'application des dispositions de ces accords ou de contrats de concession, à la fois il s'agit de contenu identifier, ou de s'opposer à l'une des parties de ses obligations, et il ne suffit pas de déterminer les règles des États de fond qui sont à la base du traitement des investissements étrangers comme un moyen d'encourager et d'attirer des investissements étrangers pour le développement économique, mais il doit y avoir un moyen d'autres rassurer les investisseurs en cas de litige survenant entre lui et son pays hôte, qui doit régler le différend si cela signifie interne ou international. Le genre d'arbitrage du pouvoir judiciaire spéciale, dans laquelle les parties au conflit et leur libre choix sera libre comme un moyen de résoudre le différend qui les oppose, et le choix des arbitres qui les représentent et les actions qui le suivent et parfois la loi s'appliquait à lui, il n'est pas un secret que le tribunal était devenu une manière familière et souhaitable de résoudre les différends qui surviennent dans la plupart des relations contractuelles et au lieu recourir à la justice. Il est devenu plus nécessaire d'arbitrage dans les relations commerciales internationales, parce que les deux côtés de cette relation n'est généralement pas envie de passer devant les tribunaux de l’autre partie. En s'appuyant sur ce côté de la jurisprudence va faire la distinction entre deux types d'arbitrage: l'arbitrage en option un accord ultérieur pour arbitrer le conflit et prendre un arbitrage image détention, l'arbitrage obligatoire, un accord préalable au déclenchement de la rupture, qui prend une photo de la clause d'arbitrage. Cependant, une telle perception n'est pas correct, en fait, légalement, de sorte que l'arbitrage est soumis à la volonté des parties et est basé sur le principe de consensus, tout arbitrage, alors, est facultative dans la mesure où il tire son origine du consentement des parties, qu'ils aient déjà conflit ou tard, et si l'image de la clause compromissoire ou convention d'arbitrage. Quel que soit le cas, la loi algérienne permet la clause d'arbitrage en vertu de l'article 1007 du Code de procédure civile et la nouvelle direction du 23 Février 2008 Parmi les litiges les plus importants relatifs aux contrats d'investissement étranger qui se posent dans le domaine des accords pétroliers ou des contrats de concession. \

ISSN: 2336-0615