ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سيكولوجية المال وأثرها في بنية الإفساد : مدخل سلوكي

المصدر: مجلة المجمع العلمى
الناشر: المجمع العلمى العراقي
المؤلف الرئيسي: عبود، سالم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 56, ج 2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 91 - 129
رقم MD: 454946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مثلما هو الإنسان فإن المجتمعات والأوطان قد تصاب ببعض الظواهر المرضية ذات الأعراض المختلفة والأسباب المتنوعة والآثار المتشبعة. وشاع منها ما يسمى بظاهرة الفساد حيث ارتبطت جذورها بالإنسان وحركته والمجتمعات واختلف أسماؤها ومسمياتها وأنواعها وأشكالها من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر حيث أصبحت ظاهرة عالمية الانتشار والآثار وقد كتبت بذلك دراسات وبحوث ومقالات عديدة تسعى جميعها لتشخيص الظاهرة ومن ثم مكافحتها. وتتبلور مشكلة البحث من أن الفساد أصبح ظاهرة في مجتمعنا لم ينج من آثارها أحد بل أثرت على برامج التنمية. ويمثل المدخل السلوكي والأخلاقي جوهر العملية. ولسايكلوجية المال تأثير مباشر على تنمية ظاهرة الإفساد. وإذا كان المال يشتري الوسائل فإنه لا يشتري الغايات وأن التجربة المالية هي مظهر من مظاهر العمق والأصالة في سايكلوجية الفرد والجماعة. ويسعى البحث إلى تحقيق ما يأتي:- 1-دراسة سايكلوجية المال وماهية الفساد وبنيته. 2-العلاقة التأثيرية لسيكولوجية المال في تكوين عناصر بنية الفساد. 3-الاتجاهات القيمية والسلوكية ودورها في معالجة ظاهرة الفساد الإداري والمالي. وتبرز أهمية البحث من خلال: 1-تحديد ماهية الفساد والعوامل التي تساعد في ظهوره وتنمية هذه الظاهرة وتحديد الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية لهذا المرض ذات التأثير الخطير على برامج التنمية ودراسة وتحليل سايكلوجية المال من خلال تحديد الوظائف الرئيسية للمال كوسيلة في شراء الوسائل وأثرها في حركة الحياة. وتأثير سايكولوجية الفساد ومقومات البنية الفاعلة وبالتالي تحليل عناصرها من أجل ربط الأسباب بالمسببات. ونشر ثقافة الالتزام والمسؤولية الاجتماعية وتنمية نظم القيم وتفعيل دورها في الحد من ظاهرة الفساد والقضاء عليها. وتهيئة شبكة علاقات نزيهة بين الأفراد والمؤسسات بما يمكن من المحافظة على حقوق الآخرين من دون الانحرافات السلوكية المرفوضة شرعاً وقانوناً. وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات تمثل مدخلاً عملياً من اجل بناء إستراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري.