المصدر: | مجلة المجمع العلمي |
---|---|
الناشر: | المجمع العلمي العراقي |
المؤلف الرئيسي: | العامري، شاكر أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 56, ج 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 129 - 148 |
رقم MD: | 454990 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
اللغة العربية تنظر إلى الموجودات نظرة عامة، أولاً، ثم تعيد النظر إليها كرّة أخرى فتقسمها إلى مذكّر ومؤنث. وقد خلت صيغة العموم من علامات، وكذا صيغه المذكّر، واختصت بذلك الأمر صيغة المؤنث. إذن، فاللغة العربية تستخدم ثلاث صيغ في تعاملها مع الأشياء، صيغة عامة تشمل المذكّر والمؤنث تستخدم عند اجتماعهما خالية مما يميّزها، لأن العربية دقيقة في هذا المجال، وصيغة خاصة بالمؤنث (مع علامات التأنيث)، وصيغة خاصة بالمذكّر (بدون علامات)، أي أن المذكّر يستخدم صيغة العموم الخالية مما يميزها، ولابد من وجود قرائن معنوية أو لفظية أو سياقية تنصّ أو تشهد للمذكّر بذكوريته، وإن انعدمت فالمعنى هو صيغة العموم. وهناك استعمالان آخران لصيغة العموم، الأول هو الكلمات المبهمة التي لا تتضح جنسيتها إلا بعد الاستعمال، نحو كلمة شيء أو العدد، والثاني هو الكلمات التي ليس لها جنس معين، ولو كان افتراضيا، كالملائكة والجن وإبليس والشيطان وجبريل وميكائيل وعزرائيل والباري تبارك وتعالى، أو ما نستطيع تسميته (ما فوق الجنسية) . لذا يمكننا القول: إن صيغة العموم في العربية نستخدمها لثلاثة أمور: الأول هو اشتراك المذكّر والمؤنث، والثاني هو عدم وضوح أي منهما، والثالث هو كون الكلمة خارج حدود الجنس ولا تنطبق عليها قوانينه |
---|