| LEADER |
04544nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1143023 |
| 024 |
|
|
|3 10.35156/0492-000-007-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 195877
|a بوشنافة، جمال
|q Boushnafah, Jamal
|e مؤلف
|g Bouchenafa, Djama
|
| 245 |
|
|
|a المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية : دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائى الجزائرى
|
| 260 |
|
|
|b جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|c 2012
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 119 - 133
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a يعتبر عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص، يختلف عـن الإيجـار وفقـا للقواعد العامة، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه، يتم مراعاتها والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين مـن هـذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فـيهم الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المرسـوم التنفيذي 80/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منـع السكن العمومي الإيجاري، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين \ تنشأ بين المؤجر و المستأجر منازعات كثيرة إما بمجرد إبرام عقد الإيجار أو أثناء تنفيذه، وذلك لعدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة. إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد إيجـار السـكنات الاجتماعيـة التابعـة لـدواوين الترقيـة والتسـيير العقـاري يخـتص بهـا قاضـي الموضوع، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين 300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإداريـة وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق.
|d Le bail relatif aux logements sociaux régis par les offices pour la promotion et la gestion immobilière est considéré comme un contrat spécifique qui se différencie des baux régis selon les règles générales du droit. En effet le législateur l’a soumis à des procédures et des conditions particulières devant être observées notamment par l’établissement de la liste des bénéficiaires et ce en raison de la nature sociale de tels logements. Les logements sociaux ne peuvent être loués qu’aux personnes qui remplissent les conditions énoncées dans le décret 08 / 142 du 11 mai 2008 définissant les règles d’exclusion des logements publics à caractère locatif, et figurant dans la liste des bénéficiaires. \ De nombreux différends peuvent survenir entre le bailleur et le locataire, soit dès la conclusion du bail ou lors de sa mise en œuvre, et ce par la défaillance d'une partie de s’acquitter de ses obligations contractuelles, de même que l'expiration du contrat peut être la cause de différend. \ La plupart des litiges découlant des baux des logements sociaux régis par les offices pour la promotion et la gestion immobilière sont de la compétence du juge du fond, mais cela n'empêche pas le juge des référés de se déclarer compétent sur la base des articles 300 et 303 du Code de procédure civile et administrative, et ce en cas d'urgence et sans préjudicier au principal.
|
| 653 |
|
|
|a الالتزامات التعاقدية
|a الجزائر
|a القوانين والتشريعات
|a عقود الايجار
|a العقارات
|a المالك والمستأجر
|a المنازعات القضائية
|a الاجتهادات القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 006
|f Dafātir al-siyāsaẗ wa-al-qānūn
|l 007
|m ع 7
|o 0492
|s دفاتر السياسة والقانون
|t Books of Politics and Law
|v 000
|x 1112-9808
|
| 856 |
|
|
|u 0492-000-007-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 455645
|d 455645
|
