المستخلص: |
إن منح المحكمة العليا سلطة الفصل في الموضوع، بمناسبة نظرها الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الإجراء المسـتحدث بنص المادة 374 ف 04 من ق ا م اد ، قد أثار في الباحث مجموعة من التساؤلات، حيث أدت القراءة الأوليـة وفـي غيبـة الممارسات القضائية لهذا النص نظار لحداثته، إلى طرح مجموعة من الإشـكالات تتعلـق بكيفيـة تطبيقـه، تطلبـت مـن الباحـث و للوصـول إلى بعض الحلول المقترحة، القيام بمجموعة من المقارنات وطرح مجموعة من التصورات، والتي تبقى مجرد اجتهادات قد تتوافق كما قد تختلف مع أري المحكمة العليا الذي ستوضحه في قضاءها المستقبلي .
La prérogative dévolue à la cour suprême de statuer au fond, procédure initiée par l'article 374/04 de C.P.C.A a soulevé de multiples interrogations et ce à l'occasion de l'examen d'un pourvoi en cassation par la troisième fois. Aussi, la première lecture a généré la problématique relative à sa modalité d’application, en l'absence de pratique jurisprudentielle compte tenu de la nouveauté de texte d’où la nécessité pour le juriste de procéder à un ensemble de comparaisons et d'avoir à imaginer des solutions qui restent toujours une interprétation personnelle dans la concordance avec les arrêts de la cour suprême reste à prouver dans le futur
|