| المستخلص: |
تتناول هذه الورقة ضرورة التفكير في إعادة النظر في الكثير من نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهذا بالنظر إلى ما يرفعه واقع الممارسة من تساؤلات عن حالات قد يتناولها المتخصص من عدة وجهات. في هذا الإطار، سنحاول أن نلمس بعضا من الحالات والتي سنطرقها على سبيل التقريب بين النص وواقع تطبيقه وما قد يطرح من إفرازات، هي في الأخير تعبير عن حيوية التشريع بحيوية واقع تطبيقه. أو بقراءة أخرى، لكم تدفعنا الممارسة التطبيقية في واقعها الزئبقي و المتطلب إلى التجديد و المراجعة المتواصلة لما تقرتحه الممارسة النظرية. هذا ما قد يتجسد، بالتحديد، في علاقة النصوص التشريعية وواقع تطبيقها. في محاولة، قد لا ترقى إلى طرح الحل، و لكنها تحاول عرض ما قد يجسد بعض الإشكاليات الفعلية. أولا ، سنحاول طرق ما تعلق منها بقضاء شؤون الأسرة، بحيث أنها من جهة غير منسجمة مع نصوص قانون الأسرة، ومن جهة أخرى بعض نصوصها الإجرائية تعارضه، أو بالأحرى متناقضة، كما أن نصوص قانون الأسرة مستوحاة من الشريعة الإسلامية، إلا أن مادة الشريعة مهملة وملغاة في العديد من التخصصات الحقوقية في النظام الجامعي الجديد، مع العلم أنها مصدر احتياطي أول بعد التشريع مما يجعل رجال القانون والقضاء يفتقدون إلي أدنى طرق الاستفادة منها، ثم أن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعترض رجال القضاء في إمكانية جعل نصوص قانون الأسرة غير مخالفة للشريعة الإسلامية، فضلا ، عن بعض الإشكالات والنقائص بل والمعوقات التي أفرزها الواقع العملي في التشريع الإجرائي الأسري. وأهم هذه الإشكاليات حكم الطلاق الذي يصدر نهائيا بحيث لا يقبل الاستئناف إلا في جوانبه المادية، إلا أنه قابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون وليست جهة فصل، لكن ماذا لو أن المحكمة تصدر قرارا قضائيا بقبول الطعن؟ فلا شك أنه يسري بأثر رجعي على المطلقين فيعتبرهما زوجين، بعد مدة يكون فيها قد تم تنفيذ الطلاق، وربما أقبل أحدهما أو كلاهما على زواج آخر! فكيف تكون المرأة في ذمة زوجين (طليقها، والزوج الجديد)؟ كما أن الكثير من أحكام الطلاق تصدر مشتملة على جوانب غير قطعية، ما دام لا يجوز استئنافها إلا مع القطعي، فالمفروض أنها لا تُبلغ أصلا، ولكن عمليا يمكن ذلك فتخلق إشكالا في حسن سير الإجراءات ولا سيما مواعيد الطعن، فما هو الحل المقترح في ذلك؟ ثانيا قانون الإجراءات المدنية والإدارية ينص على أن القاضي العقاري ينظر في كل القضايا العقارية، وقاضي شؤون الأسرة يتولى شؤون القصر وحمايتها حتى وإن كانت عقارات، وهذا يخلق تنازعا إيجابيا بينهما في الاختصاص، فيما هو الحل المقترح كذلك؟ هذه بعض الإشكالات التي ارتأيت أن أسلّط الضوء عليها، لعلي أساهم بهذه الورقة البحثية في تنبيه المعنيين بمثل هذه الإشكالات العملية. \
This paper stresses the necessity of reviewing the texts of civil code and administrative procedures. In fact, practice has shown, that these texts may be described as heterogeneous to the texts of the Family Code. Moreover, some procedural texts may be judged as conflicting, or rather paradoxical. In this sense, we try to raise certain facts, reflecting problematic cases. First, though it is commonly agreed that the texts of the family law are inspired by Islande law or “Sharia”, only, practical level, shows that the rule of Sharia, is widely neglected and void in many Law disciplines, mainly in the new higher education curriculum. Needless to say, that “Sharia” is the first reserve source after legislation. This educational gap, makes man of law and the justice miss minimum ways to take advantage of it. We may observe, also, that the texts of the Code of Civil and administrative procedures form judieiary obstacles when thinking about the possibility of making these texts homogenous with Islamde law. Above this, some problems and shortcomings and even constraints are brought about when dealing with domestic procedural legislation. In this framework, the most recurrent of these problems is divorce judgment. The problem lies in the fact that this judgment is issued as final, so that it will disapprove the appeal, except in material respects. However, it is subject to appeal cassation before the Supreme Court, which is a court of law, and not of complete determination of cause. The question is raised, here, when asking about the case if the court issues a judicial decision to accept the appeal. In this situation, there is no doubt, that the decision applies, retroactively, to divoreed couple and consider them, eventually as married. This, indeed, occurs after a period where divorce judgment may have already been implemented, and probably, one has already, agreed to marry the other! This, consequently, may resuit in asking: how could a woman be married to two spouses (with both her ex-husband and a new on)? Additionally, many of the divorce judgments are issued regarding non-deterministic aspects, as long as they are resumed only with what is deterministic. It is assumed that these judgments are not to be conveyed at ail, but in practice, this is possible , and as a resuit, they may beget a problematic in the proper conduct of the proceedings especially appeal dates. So, in this case, what is the convenient solution? Another problematic case may be exposed. It is about the fact that The Code of Civil Procedure, states that the administrative judge should consider every real estate issues, and the judge in charge of family affairs assumes and protects the affairs of minors, even if these affairs are real estates. We may advance that, this may, in fact, create a positive conflict between both of them in tenus of jurisdiction. So, in such a situation, what is the proposed solution? These are some questions that I would like to highlight, as a contribution to alert concemed parts with such practical issues
|
