| المستخلص: |
على الرغم مما نصت عليه المواثيق الدولية، والتي انضمت إليها الجزائر وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تضمنته الدساتير الجزائرية من تأكيد على المساواة بين الجنسيين، والذي تجسد بالفعل في أغلب التشريعات الوطنية، تكريسا لما نص عليه الدستور من مساواة بين المواطنين، مع التأكيد على أن المؤسسات تستهدف ضمان هذه المساواة بإزالة جميع العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن تمثيل المرأة الجزائرية بقي ضعيفا في مختلف المجالس المنتخبة، محلية كانت أو وطنية، مقارنة بما هو عليه الحال في كثير من الدول، بل وحتى ببعض دول المغرب العربي كتونس والمغرب. هذا الواقع، دفع بالسلطات العمومية إلى المبادرة بترقية الحقوق السياسية للمرأة ضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 ، واستتبع ذلك بقانون عضوي يحدد توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة، والذي دخل حيز التطبيق بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012 . لقد كشفت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 ، أن تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، أفضى إلى ارتفاع معتبر في عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عددهن 145 من إجمالي 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يقارب ثلث أعضاءه ؛ الأمر الذي جعل المرأة الجزائرية تحقق قفزة نوعية مقارنة بديمقراطيات عريقة. \
Many international conventions such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Algerian constitutions emphasise on the equality between citizens, (All citizens are equal before the law.) No discrimination sall prevail because personal or social condition or circumstance (article 29), however the equality is not concritisised in the politic level. The fundamental human and citizen’s rights and liberties are guaranteed. They are a common heritage of all Algerians, men and women, whose duty is to transmit it from generation to another in order to preserve it and keep it inviolable (Art. 32); Individual or associative defence of the fundamental human rights and individual and collective liberties is guaranteed (Art. 33) In order to preserve this equality, the institutions aim to ensure equality of rights and duties of all citizens, men and women, by removing the obstacles which hinder the progress of human beings and impede the effective participation of all in the political, economic, social and cultural life (Algerian Constitution (Art. 31). Moreover, and in order to to promove the political rights of woman as they have been reformed in 2008, the Algerian constitution stipulates the government to promote the political rights of women by increasing their access to representation in elected assemblies. The arrangements for implementing this Article shall be determined by an organic law (art 31). The representation of women in the new Algerian parliament has increased in the parliamentary elections of May 2012. The percentage of women parliamentarians has risen to 31 percent, which represents an increase of 8 percent from the previous period from 2007 to 2011. This followed the adoption in January of a law imposing a quota of 30 percent representation of women in parliament. It is an important step on the path followed by Algeria to democratic reform and gender equality. In this article we will analyses the political rights of women (I), and then we will look to the impact of the application of the new law on the elargissement of women participation in the elected councils (II) \
|
