ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية

المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: هباش، عبدالقادر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اليوسف، إياد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 33, ع 6
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 199 - 216
رقم MD: 457604
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذه المقالة مخصصة لدراسة خصوصية القاعدة الجزائية في جرائم تلويث البيئة المائية .تبين من خلال هذه الدراسة أن الغموض الذي يحيط بمفهوم جرائم تلويث البيئة المائية يتجلى بشكل واضح في النموذج القانوني الخاص بهذه الجرائم وعناصره، حيث تتميز الجريمة البيئية المائية بجملة من الخصائص للفرد بها عن جرائم الحق العام التقليدية، سواء من ناحية معالمها العامة كون الركن القانوني الذي يمتاز بعدد من الخصائص وهي التشعب والغموض والتفويض التشريعي للإدارة وتحميل عبء المسؤولية، والعقاب الجزائي لأشخاص لا علاقة لهم بالجريمة، ومن ناحية أخرى الموضوعات التي تعالجها والتي تهتم إلى حد بعيد بالطبيعة الفنية والتي تقتضى أن نأخذ بالحسبان الجوانب العلمية، الطبيعية، أو البيولوجية والفيزيائية عند سن أو وضع القواعد الجزائية الخاصة بحماية البيئة المائية، وقد قسمنا هذه الدراسة إلى مطلبين : المطلب الأول مخصص لحماية البيئة المائية ومبدأ الشرعية، والمطلب الثاني يتصل بدراسة حماية البيئة المائية ومبدأ شخصية العقوبة، وتوصلنا إلى أن الطبيعة القانونية للمسؤولية الجزائية في هذه الجرائم تتطلب الخروج على الأحكام العامة لقانون العقوبات نتيجة الطبيعة الخاصة لهذه النوعية من الجرائم، وأكدنا على أن يكون هذا الخروج وفق منطق قانوني مع ضرورة مراعاة مبدأ الشرعية ومبدأ شخصية العقوبة، بما يساعد على تطور قانون العقوبات.

Cet article est consacré à l'étude de la spécificité de règle pénale dans les infractions de la pollution de l'environnement aquatique .L'importance de la question provient de l'ambiguïté qui entoure la question des infractions de la pollution de l'environnement du milieu aquatique étant l'un des thèmes des législations modernes comparées. Cette étude est divisée en deux sections . la première est consacrée à la protection du milieu aquatique et le principe de la légalité alors que la deuxième section porte sur l'étude de la protection du milieu aquatique et le principe de la personnalité de peine. Il a été recommandé, à la fin de cette étude de respecter le principe de la légalité, lorsqu' on adpote les règles pénales consacrées a la protection de l'environnement aquatique \