| المستخلص: |
إن فكرة المعيار القانوني فكرة جلبت أنظار المفكرين القانونيين إلى جانب أفكار مماثلة كالقاعدة القانونية والعدالة وهذا لأنها تتعلق بالمعرفة وفلسفة القانون . وبالرجوع إلى القاعدة القانونية نجد أن واضعها غالبًا ما يتأثر بما يحيط به من ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية وفق معايير معينة، فالقانون أصلًا يسعى إلى أمن واستقرار المراكز القانونية بين الأفراد، وعند الكلام عن المعيار غالبًا ما نضع نصب أعيننا الأخلاق والعدل والضمير، غير أن هذا غير صحيح على الإطلاق، لأن المعيار مصادره عديدة ومتعددة منها هذه الضوابط الأخلاقية . فالمعيار وسيلة معنوية يهتدي بها المشرع عندما يقوم بصياغة القاعدة القانونية، كما يهتدي بها القاضي وهو بصدد وضع الحاكم القضائي بعدما يفرغ من استقراء الوقائع المطروحة عليه، كما أنها توجه رجل الإدارة وهو بصدد صياغة القرار أو العقد الإداري . إن موضوع البحث الحالي ينطوي على دراسة مفهوم المعيار القانوني وعوامل ظهروه والإجابة ولو جزئيًا على التساؤل القديم الحديث ألا وهو: ما مدى أخلاقية القانون الوضعي؟ إذا كان القانون يرمي في كل زمان ومكان إلى إقامة العدل والعدل يقتضي وضع الشيء في موضعه فإن الإشكال الذي يطرح هل وضع هذا الشيء في موضعه؟ فإذا رأينا للأمر من جانب القاعدة القانونية لوجدنا أنها وضعت معايير عامة مثل العمومية والتجريد هدفها أمر الفرد لا يخطئ حتى لا يلحق أضرار بالغير وأن، يتصرف بحسن نية غير أن هذا أيضًا يجرنا لسؤال آخر مطروح وهو: متى يعتبر هذا الفرد مخطئًا؟ ومتى يكون حسن النية؟ وهذا ما لا يمكن للقاعدة القانونية الإجابة عنه ولا حتى القيام به لأنه مجال للمعيار القانوني القائم على أساس العدل القانوني. فإذا قامت فكرة العدل هذه على أساس نموذج المجتمع نكون أمام معيار موضوعي قوامه الاعتداد بالوضع الظاهر، أما إذا قامت على أساس الحالة الخاصة فنكون أمام معيار ذاتي عناصره داخلية ونفسية. وعليه وجب البحث في مفهوم المعيار القانوني وعوامل ظهوره، وعلاقة ذلك بأخلاقية القانون بصفة عامة، وتطبيقات لأهم المعايير القانونية في القانون الجزائري.
L'idée de norme juridique a attiré l'attention des penseurs juridiques ainsi que des idées similaires à celles de la base de lois et la justice, et ce. En ce qui concerne la connaissance et la philosophie du droit En référence à la primauté du droit, nous constatons que son auteur est souvent influencé par ce qui l'entoure de conditions sociales et économiques et culturelles en fonction de certains critères, la loi demandait initialement à la sécurité et à la stabilité de centres juridiques entre les individus, et quand on parle de la norme souvent conscients de la morale, de la justice et conscience, c'est que ce n'est pas vrai du tout, parce que beaucoup de sources multiples standards et morales de ces contrôles. Critère et un guide moral la façon dont le législateur lors de la rédaction de la base juridique, comme guidés par le juge et est en train d'élaborer une décision judiciaire après avoir terminé l'extrapolation des faits devant elle, comme elle dessine un homme et de l'administration est en train d'élaborer une décision administrative ou d'un contrat. Le sujet de recherche actuel porte sur l'étude du concept de la norme juridique et facteurs et réponses, et si en partie sur la vieille question parle seulement et est: norme du droit moral et légal. Si la loi est destinée à tous moments et en tous lieux à l'administration de la justice et de la justice exige qu'une chose en place, la confusion qui surgit vous mettre cette chose en place ou non? Si nous voyons l’ordre de la primauté du droit, nous le trouverons et mettre critères généraux tels que l'objectif public et abstraite est une personne qui ne se trompe pas afin de ne pas endommager des dommages à autrui et d'agir de bonne foi, c'est que ce nous conduit aussi à une autre question est la suivante: Quand est-ce mal particulier? Et quand la bonne foi? Et cela ne peut être la base juridique et aucune réponse jusqu'à ce que fait parce que la zone de la norme juridique en vigueur sur la base de la justice légale. Si l'idée de justice basée sur le modèle de la société sont contre signification critère de texture objectif apparent de la situation, mais si les éléments de base un cas particulier des éléments standards intérieur au critère subjectif Et il faut chercher dans le concept de la norme juridique et les facteurs de l'apparence, et la relation si la loi en général, et pour les applications les plus importantes des normes juridiques dans le droit algérien.
|
