| المستخلص: |
إن المتعارف عليه تقليديا أن العمليات التجارية والمالية، كانت جلها تتم يدويا مرتكزة على مستندات ورقية، غير أنه وتحت اتساع مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة سيما مجال المعلوماتية، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد، كان لازما التفكير في تكيف القانون وتعايشه مع هذا النظام وما ينتج عنه من استعمالات. إن معلمة مستندات الاعتماد المستندي سواء البنكية كما هو الحال بالنسبة لخطاب الاعتماد أو التجارية كما هو حال الفاتورة، السفاتج ومستندات النقل البحري من مثل سندات الشحن وبالنتيجة الوصول إلى تقنية لتحويل كافة المعلومات المتعلقة بهذه المستندات لمختلف أطراف العملية بطرقة إلكترونية هو هاجس كل المتدخلين على مستوى التجارة الدولية وعلى رأسهم البنوك، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى من خلال اتفاقيات دولية. هذا وإن استطاعت البنوك توحيد المستندات البنكية المتعلقة بالاعتماد المستندي ووضع شبكة موحدة لتحويل المعلومات بصفة إلكترونية غير أن العائق الذي حال ووضع إطار قانوني وتقني موحد وشامل لمعلمة عملية الاعتماد المستندي برمتها تمثل في تعدد وتنوع واختلاف طبيعة المستندات المتطلبة لإتمام العملية والتي تتطلب توحيد رؤى مصدريها من جهة وتعدد واختلاف طبيعة المتدخلين التجاريين في العملية من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلنا نعتقد انه وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لمعلمة عملية الاعتماد المستندي على الصعيدين التقني والقانوني لم تأت ثمارها بعد، ليبقى أمام إمبراطورية الورق سنوات مضيئة. \
Traditionnellement, les operations commerciales et financières étaient pour la plupart faites manuellement sur la base des documents papier, mais sous l’influence et l’extension de l'utilisation des technologies modernes, en particulier le domaine de l'informatique qui est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne de l’individu, il était nécessaire de penser à 'adaptation du droit avec ce système et les résultats de ses différentes utilisations. L’informatisation et par conséquent la dématérialisation de l’opération du crédit documentaire ( comme c'est le cas pour la lettre de crédit et les documents commerciaux comme les factures et les documents d'expédition, tels que les connaissements et par conséquent l'accès à la technologie pour convertir et transmettre toutes les informations relatives aux documents pour les différentes parties grâce au processus électronique ) devient une obsession pour toutes les parties prenantes sur le niveau deséchanges internationaux, dirigée par les banques, et ne sera possible que par des efforts concertés et des visions unifiées par des accords internationaux. Ceci dit et si les banques sont arrivées à unifier les documents bancaires concernant l’opération du crédit documentaire par le biais d'un réseau pour transférer les informations sous forme électronique, l’obstacle majeur obstruant l’établissement d’un cadre juridique et technique unifié et global était la multiplicité ,la diversité et la nature différente des documents requis pour compléter le processus d’une part, et la nature différente des intervenants dans le processus de négociation d'autre part. Nous croyons enfin qu’en dépit de tous les efforts déployés pour arriver à la dématérialisation et enfin l’informatisation du crédit documentaire sur ses aspects techniques et juridiques, le chemin de cet objectif resterait encore assez long pour donner, encore, au royaume du papier des années lumineuses
|
