المستخلص: |
يتناول هذا المقال أحد موضوعات الشهر العقاري وهو شهر الدعاوى القضائية، علماً بأن عملية الشهر القضائي تنصب أساساً على الحقوق العينية (الأصلية والتبعية) وبعض الحقوق الشخصية إذ تعلقت بعقار وهذا بهدف إعلام الكافة بما يدور من تصرفات حول العقار وحمايته وتشجيع الاستثمار فيه . لقد أوجب المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم: 8/9 المؤرخ في: 25/2/2008 شهر بعض الدعاوى القضائية الرامية إلي فسخ أو إبطال أو تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود مشهرة وهذا بموجب نصي المادتين 17 و 519 منه وهما المادتان اللتان تناولهما البحث بقراءة متأنية ودراسة عميقة نظراً للإشكالات التي ظهرت بمناسبة وضعهما حيز التنفيذ
La publicité foncière permet de connaitre la situation juridique des biens immobiliers. En effet, 1'exigence legale de publicité foncière, en assurant une continuité dans la chaine des titulaires successifs de droits réels sur ces biens, rend possible une information sure du public. C' est pour cela que le législateur Algérien a travers les articles 17 et 519 de la Loi n° 08-09 du 25- fevrier 2008 Portant code de procédure civile et administrative a exigé la publication de certaines actions tendant a faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droit résultant d'actes soumis à la publicité foncière dans le but d'informer les tiers de ces contestations. Cet article prend en étude approfondie les article 17 et 519 du code de procédure civile et administrative ainsi que l'obligation de la publicité de ces actions juridiques et les effets qui en découlent
|