المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى قياس الكفاءة المصرفية لمجموعة من البنوك الوطنية والعربية والأجنبية التي تم اعتمادها بعد صدور قانون النقد و القرض ( 90 –10)، أي في ظل التحولات التي تشهدها الجزائر نحو اقتصاد السوق، وذلك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات. تضمنت الدراسة عشرة (10) بنوك : ثلاثة وطنية، أربعة عربية وثلاثة أجنبية استخدمت في الدراسة معطيات سنة 2010 لكل من: القروض والناتج البنكي الصافي كمخرجات؛ والديون والمصاريف العامة للاستغلال واستهلاك الأصول الثابتة كمدخلات لنموذج التوجيه الإخراجي (BCC-O وCCR-O ) لقياس الكفاءة. وكانت النتائج العامة للدراسة: أن معظم بنوك الدراسة تتمتع بوفرة في الموارد وهو ما يعكس ضعف الاستثمارات المصرفية لدى هذه البنوك؛ وأن درجات الكفاءة تتسق بشكل كبير وتصنيف عينة الدراسة إلى المجموعات أعلاه؛ وأن البنوك الأجنبية أكثر كفاءة من البنوك العربية والوطنية و أن درجات مؤشرات الكفاءة لا ترتبط بحجم البنك.
Our purpose From this study is to measure relative efficiency of Algerian banks after the deregulations and banking reforms of 1990 . We applied the output-oriented DEA model using three inputs and two outputs of ten banks during the year 2010 . The analysis concluded that most banks have plenty of resources which expresses the weakness of investment in Algerian banks, efficiency scores are consistent with banks classification ( Arab, Foreign and National), foreign banks are more efficient than Arab and national ones and no relationship between efficiency scores and size of banks .
|