| المستخلص: |
نظرا لأهمية مهنة محافظ الحسابات حرص المشرع الجزائري كل الحرص على التنظيم الجيد لها، ليكون أداؤها جيدا، و هذا ما جاء قي القانون 91-08 الصادر سنة 1991 المتعلق بالمهنة محل الدراسة، و الغي هذا القانون بالقانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010. تعيين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين و المسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسـابات، مـنطرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، و لا يعفي وجود هياكـل داخليـة للمراجعـة،الشركة أو الهيئة من الإلزامية القانونية لتعيين محافظ حسابات. يمكن لمحافظ الحسابات الاطلاع في أي وقت و في عين المكان على السجلات المحاسبية و الموازنات و المراسلات و المحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق و الكتابات التابعـةللهيئة أو الشركة؛يمكنه كذلك أن يطلب من التابعين للشركة أو على كل التوضيحات والمعلومـات، و أن يقـوم بكـلالتحقيقات التي يراها لازمة؛وله أن يطلب من كل الأجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومـات تتعلـقبمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة معها؛ ويقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة (06) أشـهرعلى الأقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة و الوثائق المحاسبية التي ينص عليها القـانون ؛ كما يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. كما تطرق المشرع إلى المسؤوليات التي يتحملها المهني، نتيجة خطأ أو مخالفة، كما بين العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها، اذ قد يتعرض لمسو ولية مدنية جراء تسببه في أضرار للشركة أو للغير,كم يتعرض لمسو ولية جنائية عن كل خطأ جزائي و ذلك من باب الردع و فرض الصرامة في العمل و احترام القانون.
A l’instar de son homologue français, le législateur algérien a adopté une politique claire vis -à- vis de la certification des comptes par la création d’un professionnel qui à pour mission de veiller à ce que les comptes de la société donnent l’image fidèle de la situation réel de cette dernière. Ce professionnel de chiffre est chargé de certifier et approuvé les comptes de la société ainsi d’établir des rapports, et enfin il est tenue d’informer les actionnaires de toutes informations concernant la gestion de la société et il et tenue aussi de révéler les faits délictueux au procureur de la république à peine d’une sanction pénale, en plus il peut être responsable en matière civile de toute dommage causé à un tiers comme il est responsable devant le conseil nationale d’experts comptable , commissaires aux comptes et comptable agrées de toutes fautes disciplinaire
|
