| LEADER |
03982nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1266857 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0010365
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a عمارة، نعيمة
|g Emarah, Naimah
|e مؤلف
|9 280664
|
| 245 |
|
|
|a الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية : على أساس مبدأ الحيطة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|c 2013
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 177 - 190
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a صيغ مبدأ الحيطة للمرة الأولى في عام 1992 في المبدأ 15من إعلان ريو ":عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل اعتماد تدابير فعالة لمنع التدهور البيئي". \ رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة، يمكن محاولة التعبير عـن الفكـرة العامـة كمـا يلـي: "يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سبب كاف للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرارا جسـيمة، والتـي لا رجعة فيها على الصحة أو البيئة .قد تكون هذه التدابير لخفض أو وقف النشاط إذا كان نشاط ما ، أو لمنع هذا المنـتج إذا كان منتجا ، من دون الحاجة إلى إنشاء دليل قاطع رسميا إلى وجود علاقة سببية بين هـذا النشـاط أو المنـتج، والعواقب الوخيمة " . \ هذا المبدأ موجود بدرجات متفاوتة في المواثيق والاتفاقيات كما هو الحال في بعض القوانين الوطنية . في مجال الصحة البيئية ، التي توفر الموضوعات الأساسية "خطيرة و" لا رجعة فيها
|d Le principe de précaution est formulé pour la première fois en 1992 dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude- scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. ». \ Bien qu’il n’existe pas de définition universellement admise du Principe de Précaution, on peut tenter d’en exprimer l’idée générale comme suit: «Des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent consister à réduire ou à mettre un terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité, ou à interdire ce produit, s’il s’agit d’un produit, sans qu’il soit nécessaire d’établir de manière irréfutable la preuve formelle d’un lien de cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées.” \ Ce principe existait à différents degrés dans les chartes et les conventions internationales comme dans certaines lois nationales qui fournissent l'essentiel des sujets d'inquiétudes « graves » et « irréversibles ».
|
| 653 |
|
|
|a المنظمات الدولية
|a حماية البيئة
|a الأخطار
|a المسؤولية
|a المجتمع المدني
|a الإتفاقيات الدولية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 013
|f Dafātir al-siyāsaẗ wa-al-qānūn
|l 009
|m ع 9
|o 0492
|s دفاتر السياسة والقانون
|t Books of Politics and Law
|v 000
|x 1112-9808
|
| 856 |
|
|
|u 0492-000-009-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 460078
|d 460078
|
