المستخلص: |
تسعى الدول النامية لإقامة نظام دولي اقتصادي بديل عن النظام الاقتصادي الدولي السائد باستغلال الأغلبية التي تحوزها على مستوى هيئة الأمم المتحدة، هذا النظام الاقتصادي الذي هو صنيعة الدول الكبرى أثناء فترة هيمنتها على الدول النامية. إلا أن الواقع يختلف عن هذه الرغبة فرغم الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة بواسطة مختلف هياكلها إلا أن المسيطر الحقيقي والمسير الفعلي للنظام الاقتصادي الدولي هو المنظمات الأربعة المتمثلة في البنك الـدولي وصـندوق النقد الدولي في المجال المالي والجات في مجال الاستثمار ومنظمة التجارة العالمية في قطاع التجارة.
L’ordre économique international actuel et les règles de droit qui s’y rattachent ont été dans une très large mesure, établis par les pays industrialisés, lorsque les puissances coloniales régnaient en maitre absolu dans la majeure partie de ce qui est aujourd’hui le tiers monde. En conséquence, les règles du droit international servaient surtout les intérêts du monde industrialisé tant dans le domaine économique que politique. Malgré les efforts de l’ONU, l’ordre économique international repose sur les quatre grandes institutions la BIRD, le FMI, le GATT, et l’OMC.
|