ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المرتزقة وموظفو الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة : دراسة في القانون الدولي العام

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: فاخوري، عامرغسان سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 5, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: صفر / كانون ثاني
الصفحات: 153 - 188
DOI: 10.35682/0789-005-001-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 460094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن خصخصة القطاع الأمني والعسكري يثير مشاكل قانونية على الصعيد الدولي والتي يقف أمامها القانون الدولي المعاصر موقف المتفرج ولا يستطيع أن يقدم حلو لا. إن عدم وجود تعريف قانوني واضح لمفهوم المرتزقة يجعل تكييف الشركات المزِوِدة بالخدمات الأمنية والعسكرية أثناء النزاعات المسلحة في منطقة رمادية، والترسانة القانونية الحالية لا تعيرها اية اهتمام في حين أن القانون الدولي الإنساني كفرع أساسي للقانون الدولي العام لا يعترف إلا بمفهومين هما: المقاتلين وغير المقاتلين. إن القانون الدولي المعاصر بما فيه من اتفاقيات تعالج موضوع المرتزقة يعكس الصراع بين الغرب وبين الشرق وتحديد إفريقيا. لن أُبالغ إن قلت أن التعريف الوارد في الاتفاقيات الدولية الحالية يخدم أفكار استعمارية مازالت تعتقد أن العالم الثالث هي الحديقة الخلفية لكل من الدول الكبرى. وما يزيد الموضوع صعوبة أن غالبية الدول التي لها أفراد يعملون في الخارج في نشاطات يمكن وصف بالمرتزقة مازالت ترفض الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة مما يضعف التشريعات القائمة حاليا.

The privatization of security and Military companies raises many legal problems at international level, to which, International contemporary law stands without provide any solutions. The absence of a clear legal definition for the concept of mercenary makes security and military companies in a gray area and the current legal arsenal does not give any solution, while international humanitarian law, as the essential branch of public international law, recognized only two concepts: the combatants and non-combatants. The International Contemporary law reflects the conflict between the West and East, specifically not Africa. I will exaggerate if I say that the definition contained in existing international conventions serve colonial concepts which still believes that the third world is a back garden back of each of the major states. What makes the subject difficult is that the majority of countries that have citizens working outside in activities which could be describe as mercenaries, refuses joining the international agreements and that will weakening of the existing legislation.

ISSN: 2520-744X