ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع التعليم ما بعد الأساسي "الثانوي" في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج تحليل نقدي

المصدر: ندوة التعليم الثانوي: الواقع والاتجاهات الجديدة
الناشر: وزارة التربية والتعليم بالإمارات - مكتب التربية العربي
المؤلف الرئيسي: الكيتاني، سعيد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: دبي
الهيئة المسؤولة: مكتب التربية العربي لدول الخليج و وزارة التربية والتعليم . الامارات العربية المتحدة
الشهر: فبراير
الصفحات: 67 - 401
رقم MD: 46534
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

367

حفظ في:
المستخلص: تتناول الورقة واقع التعليم ما بعد الأساسي "الثانوي" في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وهي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر)، وهي الدول التي تتكون منها شبه الجزيرة العربية، والتي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا. ويجمع هذه الدول تاريخ مشترك، وخصائص جغرافية متشابهة، وسمات سكانية واقتصادية متقاربة إلى حد بعيد بحكم الظروف السياسية التي مرت بها المنطقة عمومًا في العصور الوسيطة والحديثة. وبحكم كونها جزءا من المنطقة العربية ، مرت أنظمة التعليم النظامي الحديث في الدول السبع بالمراحل ذاتها التي مرت بها كافة الدول العربية خلال القرن المنصرم ، مع تباين واضح في الفترات الزمنية التي استغرقتها تلك المراحل من دولة إلى أخرى لأسباب جغرافية وسياسية ، وهذا ينسحب خصوصا على التعليم ما بعد الأساسي "الثانوي" الذي لا يزال يعد حديثا نسبيا في بعض الدول. وفي ظل السباق الذي لا يزال يشهده العالم لتحديث الأنظمة التعليمية من أجل مواكبة التطورات المتلاحقة في شتى مجالات الحياة ، انطلقت هذه الدول في أواسط القرن الماضي من نمط التقسيم التقليدي للتعليم ما بعد الأساسي "الثانوي" – الذي لا تزال بعضها تلتزم به حتى هذه اللحظة – إلى استحداث نوعيات أخرى من التعليم"الثانوي" ومن ثم تبني عدد من أنماط أكثر حداثة مثل نظام المدرسة "الثانوي" الشاملة ونظام المسارات ونظام المقررات ونظام الساعات المعتمدة وغيرها، ولا تزال مسيرة تطوير التعليم " الثانوي" هذه مستمرة إلى يومنا هذا. هذه التجربة الخليجية في تطوير التعليم ما بعد الأساسي " الثانوي" – والتي يمكن من خلالها تبين عدد من المشروعات التطويرية الفرعية – أسهمت خلال القرن الماضي في تحقيق نقلة نوعية ملحوظة في مجال تنمية الموارد البشرية، وبالتالي في تطوير المجتمعات الخليجية لتكون في مصاف دول العالم الحديث، وفي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الخليجيين بصورة تشيد بها اليوم التقارير الدولة التحليلية المتخصصة. هذه الإنجازات في مجال تطوير التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) لم تتحقق دون تحديات جمة واجهتها الدول في مسيراتها التطويرية ، كما أنها لا تعنى أن الدول وصلت يوما ما إلى مستوى طموحاتها في بناء نموذج للتعليم ما بعد الأساسي "الثانوي" ، فنظرة تحليلية ناقدة اليوم في أنماط هذا المستوى من التعليم المدرسي تشير بوضوح إلى العديد من الإشكاليات الفلسفية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تقتضي إعادة النظر في العديد من الممارسات من أجل تحقيق المزيد من التجانس بين الممارسات والتطلعات.