ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قانون دولى موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية

المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: الشهري، حسن بن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 27, ع 53
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: رجب
الصفحات: 5 - 54
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 466944
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

391

حفظ في:
المستخلص: من أهم إنجازات العلم الحديث في هذا العصر وأعظمها جدوى للإنسان ظهور الحاسب الآلي والإنترنت، اللذين قدما خدماتهما للإنسانية في أغلب مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والطبية والعديد من المجالات الأخرى. ولكن رافق هذه الانجازات بروز خبراء جدد لم تعهدهم الإنسانية من قبل، يتمتعون بالخبرة والحرفية في تطويع هذه التقنية للقيام بأعمال إجرامية أفرزت إلى جانب الجريمة التقليدية الجرائم المعاصرة، بل حولت هذه الجريمة من صفتها العادية وأبعادها المحدودة إلى أبعاد جديدة تعتمد التقنية في تنفيذ الفعل المجّرم وبأساليب مبتكرة وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبل. وساعد هؤلاء المجرمين ما يشهده العصر من تطور الوسائل المعلوماتية الحديثة، في زيادة سرعة نشر جرائمهم حتى أصبحت تهدد النظام المعلوماتي، بل أصبح في إمكانهم التسبب في خلق شلل كامل للأنظمة المدنية والعسكرية، الأرضية والفضائية، وتعطيل المعدات الإلكترونية، واختراق النظم المصرفية، وإرباك حركة الطيران وشل محطات الطاقة وغيرها بواسطة قنابل معلوماتية ترسلها لوحة مفاتيح الكمبيوتر من على مسافات تتعدى عشرات الآلاف من الأميال. وهذه الأعمال الإجرامية لفتت أنظار الدول والهيئات الدولية التي أدركت خطورتها وسهولة ارتكابها وتأثيرها المباشر، لتجعل مكافحتها من أولى أولويات المجتمع الدولي والحكومات ما حتم أهمية الحماية القانونية لمواجهة هذه الأفعال الإجرامية، وانبرت العديد من دول العالم في إصدار التشريعات والأنظمة لمكافحة هذه الجريمة "الملط، 2006". وبخلاف ما يتصوره الكثير من الباحثين والمختصين في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، فإن ظاهرة انتشار التشريعات والقوانين للحد من هذه الآفة أخذت في الازدياد في الكثير من دول العالم. وأغلب هذه القوانين لم تأخذ في الاعتبار عند إنشائها أن الجريمة المعلوماتية تنشأ في بلد ليحدث أثرها في بلد آخر، وأدلتها منتشرة عبر بلدان أخرى، فأي قانون يحكم هذه الجريمة؟ سيقوم الباحث باستعراض وتحليل القوانين الوطنية الخاصة بالجرائم المعلوماتية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وكيفية معالجة كل منها لهذه الجريمة داخل حدودها وآلية التعاون الدولي ووجود إطار قانوني يجمعها، كما هو حاصل لاتفاقية مجلس أوروبا للتصدي للجرائم المعلوماتية والذي سيتم استعراض هذه الاتفاقية وإمكانية اعتبارها أساساً لمشروع قانون دولي موحد لمكافحة الجريمة المعلوماتية.\

ISSN: 1319-1241
البحث عن مساعدة: 691497

عناصر مشابهة