المستخلص: |
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالجزائر, وتحليل تأثير البيئة المؤسساتية على التنمية المستدامة بالجزائر. عموما فقد عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظاً في عدد من مؤشرات التنمية الاجتماعية, غير أن الحكومة الجزائرية لا زالت مطالبة بمجهودات إضافية لتعزيز الأثر التنموي لعائدات النفط. في حين يبقى تردي مؤشرات البيئة المؤسساتية في الجزائر أكبر عائق يحول دون تحقق الأهداف التنموية. وفي هذا الصدد, أظهرت النتائج التطبيقية أن لوفرة الموارد أثرا سلبيا على الادخار الفعلي الصافي, مما يؤكد فرضية نقمة النعمة. أما فيما يتعلق بتأثير مؤشرات نوعية البيئة المؤسساتية فقد أظهرت النتائج أن تحسن مؤشرات الاستقرار السياسي, مراقبة الفساد, دور القانون سيؤدي إلى الرفع من الادخار الفعلي الصافي. الكلمات المفتاحية: العدالة الاجتماعية, التنمية المستدامة, نوعية المؤسسات, الادخار الصافي المعدل, الفروق العامة للعزوم.
This study attempts to shed light on the reality of social justice and economic development in Algeria , and explores the impact of institutional environment on sustainable development. Overall, Algeria continues to make progress on a number of social indicators in the recent years. But, more efforts need to be done by the Algerian authority to improve good governance, and to enhance the developmental impact of oil revenues. Besides, the deterioration of institutional environmental indicators in Algeria remain the major obstacle which prevents the realization of the aims of development .The empirical results show that the abundance of natural resources have a negative impact on the adjusted net saving which confirms the resource curse hypothesis .Moreover, the results confirm that the improvement of governance indicators especially, political stability ,control of corruption and the rule of law , could increase the level of Algeria’s adjusted net saving
|