المستخلص: |
تتنوع حقوق الإنسان وحرياته في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الحقوق حق الأفراد في الاجتماع. ولا ريب أن هذا الحق قد تتعارض ممارسته في بعض الأحيان مع مصالح مجتمعية أخرى مثل المصالح أو الدواعي الأمنية. لذلك، قامت الحاجة إلى ضرورة أن يعالج هذا الحق معالجة تشريعية تتحقق فيها الموازنة بين هذه المصالح المتضادة. ويتعين على المشرع الحيطة في تنظيمه لهذه الحقوق بحيث يكون تجاوزه للحدود الدستورية مما يترتب عليه القضاء بعدم دستورية ما رسمه من تنظيمات قانونية بشأنها. وفي دولة الكويت، وقع المرسوم بقانون رقم (٦٥)لسنة (١٩٧٩) في الاجتماعات العامة والتجمعات في ذلك التجاوز مما استدعى تدخل المحكمة الدستورية – باعتبارها رقيبا على التجاوزات الدستورية – والقضاء بعدم دستورية ما جاء في ذلك المرسوم من تجاوز (الباب الأول من المرسوم الخاص بتنظيم الاجتماعات العامة). وتهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى نطاق عدم الدستورية وتحديد مستقبل ما خلفه قضاء المحكمة الدستورية من أحكام ونصوص قانونية وردت في ذلك المرسوم بقانون.
|