| LEADER |
08941nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1310502 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 92211
|a الجوفان، ناصر بن محمد بن مبارك
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الدفاع الشرعي : دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2013
|g ربيع الآخر
|m 1434
|
| 300 |
|
|
|a 7 - 54
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a فهذا بحث في مسألة من المسائل الفقهية والقانونية المهمة، إذ تتعلق بحق قررته الشريعة، والقوانين الوضعية، لكن كثيرا من الناس يجهل أحكامه، فإما أن يحجم عن استعماله خوفا من الوقوع تحت طائلة التجريم والعقاب، وإما أن يستعمله اعتقادا منه توافر شروطه وباقي أحكامه، ويكون الواقع مخالفا لذلك فتلحقه المسؤولية الجنائية. أولا- أهمية الموضوع: تكمن أهمية الموضوع في أن الشريعة الإسلامية، وكذا القوانين الوضعية، قررت للإنسان حق الدفاع الشرعي، ولكن لا يكون ذلك إلا بضوابط، كما أن هناك مشكلة تتعلق بهذه المسألة، تكاد تصادر هذا الحق، وهي كيفية إثبات أن الإنسان كان يمارس حقه الشرعي، لأن المجرم غالبا لا يعتدي على غيره إلا في حالة لا يتوافر فيها عند المجني عليه شهود، لذا لو أخذنا بقول من يدعي الدفاع الشرعي في هذه الحالة دون أدلة، لكانت دعوى استعمال هذا الحق ذريعة إلى الاعتداء على الأخرين، ولو ألزمنا من يدعي الدفاع بالأدلة على استعماله هذا الحق، لأفضى في كثير من الحالات إلى إسقاط هذا الحق، والحق أن هذه المشكلة المتعلقة بهذه المسألة كان يراودني بحثها منذ زمن بعيد، فلما كثرت الجرائم هذه الأيام، وكثر الاعتداء على الناس سواء في الأماكن العامة، أو في منازلهم -نسأل الله العافية- ووجدت من خلال متابعتي لوسائل الإعلام -خاصة الصحف والإنترنت- تساؤلات كثيرة من بعض الناس حول هذه المسألة، بعد هذا تحقق عندي أهمية دراسة هذه المسألة، ومحاولة الوصول إلى توصيات بخصوصها، ينتفع بها المرفق العدلي، سواء في مرحلة التحقيق، أو في مرحلة الادعاء، أو في مرحلة المحاكمة، كما ينتفع بها أصحاب الحقوق الخاصة، لأن هذه المسألة لها علاقة بالحق العام والحق الخاص، وتشمل الدراسة، الأدلة على مشروعية هذا الحق، وشروطه، وتكييفه، وإثباته، وآثاره، سواء من الناحية الفقهية، أو من الناحية القانونية. ثانيا أهداف الدراسة: 1- إقامة الأدلة على مشروعية هذا الحق، وتأصيله، وذلك بذكر النصوص الشرعية والنظامية عليه. 2- بيان شروط استعمال حق الدفاع الشرعي، حتى يتحقق التمييز بينه وبين الوقوع في الجريمة التي ترتب المسؤولية الجنائية. 3- بيان البينات التي تصلح لإثبات هذا الحق، حتى ولو لم تكن شهادة الشهود، لأنها كثيرا ما تتعذر في هذه الحالة. 4- الوصول إلى كيفية الموازنة بين تقرير استعمال هذا الحق، وبين سد الذريعة، باستغلاله للاعتداء على الأخرين، والتنصل من العقاب. 5- المقارنة في هذه المسائل بين الفقه الإسلامي، والقوانين الوضعية. 6- إفادة الناس في كيفية استعمال هذا الحق، والبعد عن الأمور التي تفضي إلى إسقاطه. 7- إفادة جهات التحقيق، وجهات القضاء في هذه المسألة المهمة والشائكة. ثالثا:- تساؤلات الدراسة: 1- كيف يثبت الإنسان أنه في حالة دفاع شرعي؟ 2- هل توجد حالات يتعضد فيها جانب الدافع بالظاهر، فيقدم على الأصل بحيث يصبح في مركز المدعى عليه، فيكون القول قوله مع يمينه؟ 3- ما شروط استعمال هذا الحق؟ وكيف يتميز الحد الفاصل بينه وبين الجريمة التي تلحق الإنسان بسببها المسؤولية الجنائية؟ 4- هل تكفي القرائن في إثبات الدفاع الشرعي؟ وما نوع هذه القرائن التي يمكن الاستناد عليها؟ 5- هل تختلف القوانين الوضعية عن الشريعة الإسلامية في تقرير هذا الحق، سواء من حيث تقرير أصل الحق، أو من حيث شروطه، أو من حيث إثباته؟ 6- ماذا يترتب على تجاوز الدافع حدود الدفع في الشريعة والقانون؟ 7- ما الأثار التي تترتب على توافر حالة الدفاع الشرعي؟ رابعا- الدراسات السابقة: لم أعثر على دراسات سابقة تحقق أهداف هذا البحث، وتجيب عن تساؤلاته، وإنما الدراسات السابقة تأخذ صفة العمومية، وبعضها يقتصر على جزئية من الموضوع فقط، ومن تلك الدراسات ما يلي: 1- النظرية العامة لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي، للدكتور/ محمد نعيم فرحات. 2- المسؤولية الجنائية في ضوء الدفاع الشرعي الخاص، علي بن مد الله الرويشد. 3- استعمال الحق كسبب للإباحة، للدكتور/ عثمان سعيد عثمان. 4- بعد شروعي في البحث، وقفت على بحث تكميلي، لنيل درجة الماجستير، مقدم للمعهد العالي للقضاء، للطالب: مسفر البشر، وعنوانه (دفع الصائل)، هذا وعند الرجوع إلى هذا البحث ومقارنته ببحثي محل الدراسة، تبين أنه لم يتطرق لمسائل مهمة في الموضوع نوجزها في الآتي: أ- أنه لم يذكر تمييز الدفاع الشرعي عما يشتبه به. ب- أنه لم يذكر حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي. ج- أنه بحث فقهي صرف، لم يعن بالمقارنة بالقانون. د- أنه لم يعن كثيرا بإثبات الدفاع الشرعي، وهو جوهر الموضوع، حيث اقتصر على الاعتراف، والشهادة فقط لا غير. خامسا- منهج الدراسة: 1- أتبع منهج المقارنة، وذلك بعقد المقارنة بين الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي. 2- أعتمد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها. 3- التمهيد للمسألة بما يوضحها، إن احتاج المقام لذلك. 4- أبين أرقام الآيات، وأعزوها إلى سورها. 5- أخرج الأحاديث من كتب الحديث، فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما أكتفى بتخريجه منهما، أو من أحدهما، للحكم بصحته، وإلا خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه. 6- أنقل مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 7- أذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع: الناشر، ورقم الطباعة، ومكانها، وتاريخها في قائمة المصادر والمراجع. 8- العناية بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية، والإملائية والنحوية.
|
| 653 |
|
|
|a الفقهاء
|a الدفاع الشرعي
|a الشريعة الإسلامية
|a تالقوانين و التشريعات
|a الفقه الإسلامي
|a مقاصد الشريعة
|a التنظيم القضائي
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 001
|l 058
|m مج 15, ع 58
|o 0332
|s العدل
|t Justice
|v 015
|x 1319-8386
|
| 856 |
|
|
|u 0332-015-058-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 467348
|d 467348
|
