المستخلص: |
إن طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة القائم على التفوق العسكري وما يتطلبه من إنفاق عسكري هائل يفوق قدراتها على تمويله ، فضلا عن طبيعة النظام النقدي الدولي القائم على عملتها الدولار كأساس للاحتياطات والتسويات الدولية والذي يعمل لصالحها وأحد أهم أسباب رخائها عن طريق التوسع في إصداره ، كل ذلك لابد وأن يؤدي الى عجز مزدوج في موازنتها العامة وميزان مدفوعاتها ، وهو الأمر الذي يؤدي الى تراكم دينها العام الممول عن طريق إصدار المزيد من الدولارات وعلى حساب مصالح الدول الأخرى التي تسعى لإيجاد بديل ملائم للنظام النقدي الدولي الحالي . في هذا البحث سنحاول استجلاء بعض النقاط الهمة المتعلقة ببعض الجوانب النظرية للدين العام والمديونية الخارجية أولا ، فضلا عن محاولة الغوص في جذور مشكلة الدين الأمريكي وتشخيص الاسباب الحقيقية لتراكمه ثانيا ، والأهم من ذلك الإشارة إلى خصوصية هذا الدين والآثار المترتبة عليه على مستوى الاقتصاد الأمريكي وعلى مستوى الاقتصاد العالمي ، مركزين على آثاره في النظام النقدي الدولي الذي عانى خللا واضحا منذ اعتماده وارتكازه على الدولار كعملة تسوية واحتياط دولية ثالثا . وأخيار محاولة تصور البديل المحتمل لهذا النظام النقدي الذي من الممكن أن يخدم بشكل متوازن مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية رابعا.
|