ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أوجه الشبه والإختلاف بين السمس...>الوصف

أوجه الشبه والإختلاف بين السمسرة وكل من الوكالة والوساطة التجارية : دراسة في ضوء أحكام التشريع الأردني وقرارات محكمة التمييز الأردنية

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: زايد، أحمد سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziyad, Ahmed Suliman
المجلد/العدد: مج 5, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: كانون أول / محرم
الصفحات: 89 - 120
DOI: 10.35682/0789-005-004-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 468264
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | المعاملات التجارية | قانون التجارة | محكمة التمييز
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أدرك المشرع الأردني أهمية السمسرة في الحياة التجارية فتبنى نظام الدلالين والسماسرة العثماني لسنة ١٩٠٤، ثم أصدر قانون الوكلاء والوسطاء رقم (٣) لسنة ١٩٦٥، ونظم عقد السمسرة في قانون التجارة رقم (١٢) لسنة ١٩٦٦، ثم أصدر قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٤، وبعده قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٥، وأخيرا أصدر قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠١، وفي ذهنه أن الوساطة التجارية هي ذاتها السمسرة، أي أن الوسيط التجاري هو السمسار، يدل على ذلك ما جاء من تعريف للوساطة التجارية في المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الأخير، بأنها "قيام شخص" بالوساطة بين طرفين لعقد من العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها"، وهذه هي طبيعة عقد السمسرة، ثم إن المشرع الأردني نص في المادة (٩٩/٢) من قانون التجارة على أن تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة، وفي ذهنه أيضا أن هناك تشابها بين مفهومي السمسرة والوكالة، مع أن محكمة التمييز الأردنية نفت -في العديد من أحكامها- أن تكون السمسرة داخلة في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية. ولذلك يهدف هذا البحث إلى محاولة حسم هذا الأمر، بالوقوف على التساؤل موضوعه وهو: هل السمسرة تدخل في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية في ضوء أحكام التشريع الأردني وقرارات محكمة التمييز الأردنية؟ ولتحقيق هذا الهدف، قسمت الدراسة إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول أهم أوجه الشبه والاختلاف بين السمسرة، وباقي أعمال الوساطة التجارية بمعناها الضيق، ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى تنظيم السمسرة في ضوء قرارات محكمة التمييز الأردنية.

The Jordanian legislator recognized the importance of brokerage in the business life; therefore, adopted the Ottoman system of auctioneers and brokers for the year 1904, then issued the law of agents and mediators No. (3) for the year 1965, and then, the legislator organized the brokerage contract in the Trade Act No. (12) for the year 1966, and then issued the law of trading agents and mediators law No. (20) for the year 1974, then the law of trading agents and mediators No. (44) for the year 1985 was issued. the legislator issued the law of trading agents and mediators No. (28) for the year 2001. The legislator thought that the concept of business mediation is the same as the concept of brokerage, which means that the mediator is the broker and this is indicated by the definition of the trade agent in the final law of trading agents and mediators article (2), which is defined as follows: "A person mediating between two parties for a contract or facilitating a transaction, and what comes out of this mediation for a payment without holding any responsibility.", and this is the nature of brokerage contract. The Jordanian legislator states that, in article (99/2) of the Commerce Act, the rules of the agency should be applied the brokerage process in general, and in his mind also that there is a similarity between the concepts of brokerage and agency, despite the fact that the Cassation Court has denied in many of its provisions that the brokerage is within the concept of agency and trade mediation. Therefore, this research is an attempt to resolve this matter, being subject to the question: "Is the brokerage involved in the concept of agency and trading mediation in the light of the provisions of the Jordanian legislation and Cassation Court judgments?" To achieve this goal, the study was divided into two sections: The first section dealt with the most important aspects of convergence and differences between brokerage and the rest of the mediation business in its narrow sense, while the second section dealt with the brokerage organization in the light of the Cassation Court judgment.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.