ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأزمة الإقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في المنطقة العربية - الجزائر نموذجا -

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بومدين ، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: مارس
الصفحات: 96 - 109
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 468936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: أمام تصاعد ظاهرة البطالة في العالم، فإن المسائل ذات الصلة بالتشغيل لا من حيث خلق مناصب شغل جديدة ولا من حيث الحفاظ على المناصب الموجودة. أصبحت تشكل الانشغال الرئيسي للدول ولمؤسسات منظومة الأمم المتحدة وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية. وذلك أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والآثار التي خلفتها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر والفوارق الاجتماعية. إن الأزمة المالية العالمية عام 2008 هي أزمة مالية حدثت بفعل مجموعة متراكمة من الأسباب كان آخرها واقع قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وان كل ما حدث بعدها افرز مؤشرات تدل على أن سوق قروض الرهن العقاري قد دخلت في أزمة حقيقية. بفعل مجموعة من الأسباب أدت إلى وقوع الأزمة المالية العالمية، وأدت إلى ترسيخ وتعميق هذه الأزمة بعد وقوعها. إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والآثار التي خلفتها تجعل العالم اليوم يواجه زيادة مطردة في مستوى البطالة مما سيترتب عنه بالضرورة زيادة في الفقر والفوارق الاجتماعية. إن معطيات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن عدد البطالين في العالم بلغ حوالي 212 مليون نسمة سنة 2009، أي بزيادة قدرها 34 مليون نسمة منها 10.2 مليون من فئة الشباب، مقارنة مع سنة 2007 أي قبل نشوب الأزمة. كما تفيد المصادر أن عدد العمال الذين يشغلون مناصب عمل غير مستقرة تجاوز 1.5 مليار نسمة في سنة 2009 أي ما يعادل نصف العدد الإجمالي لليد العاملة العالمية. وتشير إحصاءات مكتب العمل الدولي أيضا أن 45 مليون طالب عمل جديد يفدون سنويا على أسواق العمل العالمية أغلبيتهم من الشباب. لمواجهة هذا التدفق الهائل يجب إذن خلق حوالي 300 ملايين منصب عمل من هنا إلى غاية 2015، مما يوحي بأن الأزمة ستستمر لسنوات عديدة. وكرد على هذا التحدي العالمي، وللحد من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المجتمعات وعلى التشغيل، اعتمدت منظمة العمل الدولية في مؤتمرها الـ 98 سنة 2009، الميثاق العالمي للشغل. إنه ميثاق شارك في صياغته ممثلون عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، يقترحون من خلاله إعادة انتعاش الإنتاج بالاعتماد على الاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية. كما أنه يشكل مرجعية يحتذى بها عند إعداد السياسات الموجهة الهادفة إلى تقليص الآجال بين الانتعاش الاقتصادي واستعادة ديناميكية خلق مناصب الشغل، حيث أن التجربة أثبتت أن استعادة التشغيل لا يتبع انتعاش الاقتصاد إلا بعد فترة غير قصيرة. والدول العربية ليست بمنأى عن هذه الأزمة وقد تأثرت أسواقه المالية والاقتصادية عموما بها بدرجات متفاوتة من بلد لآخر، وقد ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لكن تأثيرها جاء محدوداً نسبياً مقارنةً مع سائر مناطق العالم، في وقت يجمع الباحثون على قدرة المنطقة في التعافي بشكل سريع ما لم تتعمق هذه الأزمة وتتفاقم بشكل أكبر. هذا و يختلف مدى تأثر الدول نظراً لكون هذه الأخيرة من الدول المنتجة أو غير المنتجة للطاقة . وتناولت هذه الورقة دراسة الأزمة الاقتصادية العالمية آثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية موضوعات تتصل بالعولمة والأزمة الاقتصادية، ومعدلات النمو ومستوى التنمية البشرية في ظل الأزمة، والآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة على التشغيل والبطالة، والسياسات العامة ودور الدولة في التشغيل. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذه الورقة إلى خمسة محاور وهي: 1- تفسير الأزمة المالية وأنواعها. 2- الأزمة المالية الاقتصادية العالمية: الأسباب والنتائج 3- الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة في الدول العربية- حالة الجزائر- 4- السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل- حالة الجزائر- 5- الخلاصة والتوصيات \

ISSN: 1112-8240
البحث عن مساعدة: 732951