المصدر: | مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية |
---|---|
الناشر: | المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات |
المؤلف الرئيسي: | ليبهارت، إريند (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ديب، ثائر (مترجم) |
المجلد/العدد: | مج 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 33 - 44 |
DOI: |
10.12816/0000329 |
ISSN: |
2305-2465 |
رقم MD: | 469961 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اعترى التخطيط الدستوري الديمقراطي تغير كبير على مدى نصف القرن المنصرم. فقد اكتفت البلدان المستقلة حديثًا، بعد الحرب العالمية الثانية، بنسخ القواعد الدستورية الأساسية الموجودة لدى سادتها المستعمرين السابقين، من دون أن تمعن النظر جديًا في البدائل. أما اليوم، فيختار كتّاب الدساتير بمزيد من التروّي بين مجموعة واسعة من النماذج الدستورية ذات المساوئ والحسنات المتنوعة. وفي حين يبدو هذا التطور للوهلة الأولى تطورا مفيدًا ونعمة، إلا أنه فعليًا نعمة مشوَّشة، ذلك أن اضطرار كتاب الدساتير في هذه الحالة إلى التعامل مع بدائل تفوق في كثرتها ما يستطيعون تدبره بيسر، يجعلهم يخاطرون باتخاذ قرارات سيئة المشورة. وما أراه، هو أنه يمكن للخبراء الأكاديميين أن يكونوا أكثر عونًا لكتاب الدساتير من خلال صوغ نصائح وإرشادات محددة بدلا من إغراق صناع القرار بوابل من الممكنات والخيارات. تقدِّم هذه الورقة مجموعة من مثل هذه النصائح، مركزة بالأخص على الحاجات الدستورية للبلدان ذات الانقسامات العميقة الإثنية وغيرها. ففي مثل هذه المجتمعات العميقة الانقسام لا يمكن تسوية مصالح الجماعات الطائفية ومطالبها إلا من خلال ترسيخ تقاسم السلطة. وسوف توضح نصائحي بأفضل ما يمكن من الدقة ما هي أفضل قواعد تقاسم السلطة والمؤسسات، وما الذي يجعلها أفضل القواعد (علما أن هذه القواعد والمؤسسات قد تكون مفيدة في صيغ أقل حدة في كثير من المجتمعات الأخرى أيضًا). \ |
---|---|
ISSN: |
2305-2465 |