ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بناء الدولة المجالية في البلاد التونسية و المغرب الأقصى و آليات الاندماج فيها خلال الفترة الحديثة ‪

المصدر: مجلة عُمران للعلوم الاجتماعية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، هنية (مؤلف‪)
المجلد/العدد: مج 1, ع 4‪
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: ربيع‪
الصفحات: 7 - 27
DOI: 10.12816/0000294
ISSN: 2305-2473
رقم MD: 470046
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تتطرق الدراسة إلى مقارنة عملية بناء الدولة المجالية في تونس والمغرب خلال الفترة الحديثة (القرن السابع عشر - القرن التاسع عشر). وتختلف العملية بحسب طريقة جمع ولاء المدن والمجموعات المحلية. لذلك، كانت دراسة مؤسسة "البيعة" التي تؤمن الشرعية للنفوذ المركزي بمنزلة المدخل الأساس لتحسس آليات بناء الإجماع وتمفصل مكونات التركيبات الاجتماعية والسياسية في كل من البلدين. لكن البيعة لا تخضع دائماً للطقوس نفسها، ولا توظف التراتبيات الاجتماعية بالطريقة عينها. من هنا تصبح مقارنة الممارسات التي تخص البيعة في كل من البلدين ضرورة. وللمقارنة بين التجربتين في مجال تشكل الدولة المجالية وآليات الاندماج فيها بعد معرفي ومنهجي أكيد. \\ بينت هذه الدراسة أننا إزاء تركيبتين ذواتي مركزة سياسية عالية نسبياً، لكنها كشفت أيضاً عن وجود نمطين مختلفين لبناء الدولة؛ ففي تونس تقوم المركزة على نخب أعيانية مدينية مندمجة تتركز في العاصمة أساساً، وهي التي شكلت قاعدة اجتماعية متينة للنفوذ المركزي. أما في المغرب، فهي تبنى على أساس اتفاق يحصل بين مكونات التركيبة حول اختيار السلطان الذي يمثل رمز الإجماع والضامن لتواصله. وهو يشكل الثقل المضاد للخصوصيات المحلية التي تجنح بطبعها إلى التفكك والانقسام. وقد استطاع النفوذ المركزي في تونس أن يضعف الخصوصيات المحلية، ويجفف تدريجياً منابع النفوذ المضادة له، ويؤسس في الوقت ذاته لولاء جماعي، فضعف المحلى لصالح المركزي الذي استطاع أن يخترق بمؤسساته الكتلة القبلية، ويربط علاقة مباشرة بالأفراد. بذلك استطاعت الدولة التحول بالتدريج من دولة تمارس سيادتها على جمع من الجموع إلى دولة تمارس سيادتها على جمع من الأفراد. عندها وصلت الدولة المجالية في تونس إلى أعل درجات تكوينها. خلافاً لذلك، لم يعمل المركز في المغرب على إضعاف منابع النفوذ الأخرى، بل اكتفى باعتراف المجموعات المحلية بسيادته عليها، حتى يمكن القول إنه عمل على تنمية هذه الخصوصيات المحلية وإذكائها لأن من شأن ذلك أن يزيد الدعم لدوره كضامن أساس للإجماع وتواصله بالمغرب، وما تواصل ممارسة البيعة بطقوسها المعهودة إلا تعبير عن ذلك. لهذا، يمكن القول إن الدولة في المغرب تعرف، خلال هذه الفترة، لا بالولاء لمجال ترابي ذي حدود واضحة ومعلمة، وإنما بالولاء للسلطان. وسيادة الدولة تمارس تبعاً لذلك على جمع من الجموع؛ إذ لم تتحقق للدولة بعد إمكانية اختراق الكتل الجماعوية كي تستطيع النفاذ إلى الأفراد داخلها وتقيم معهم علاقات مباشرة. \\ ‪

ISSN: 2305-2473