ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدولة و الاندماج الاجتماعي في اليمن : الفرص و التحديات ‪

العنوان المترجم: State and social integration in Yemen: opportunities and challenges
المصدر: مجلة عُمران للعلوم الاجتماعية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: المغلس، هاني عبادي محمد‪ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 4‪
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: ربيع‪
الصفحات: 105 - 134
DOI: 10.12816/0000298
ISSN: 2305-2473
رقم MD: 470061
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: قامت فلسفة الدولة للاندماج الاجتماعي في اليمن على الدمج الفوقي للنخب القبلية والعسكرية والتجارية ،والاكتفاء – لضرورات خارجية في الغالب- بدمج صوري للمرأة وبعض شرائح المثقفين، وتنفيذ برامج واهية للضمان الاجتماعي، وتحسين بعض المؤشرات الخاصة بالصحة، والإقبال الكمي على التعليم، والتخفيف من الفقر. ورغم النجاحات الطفيفة التي تحققت في تلك المجالات، ظلت البنى الهيكلية للاستبعاد الاجتماعي على حالها، وعانت أوعية الدمج التقليدية، ممثّلة في الجيش والإدارة، ضيقًا شديدًا كانت نتيجته حصر مستوياتها من حيث القرارات العليا في يد نخب قبلية وعائلية بعينها، بينما ترهلت العملية التعليمة، وسيطر النظام الحاكم والجماعات المرتبطة به على المجال الاقتصادي والمشاريع التجارية، واتسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء ،وبين الريف والمدينة، وانتشرت الحروب والنزاعات الاجتماعية وحالات الاحتقان والمشاعر الجهوية والطائفية والقبلية، ولاسيما منذ الحرب الداخلية سنة 1994، بصورة لا مثيل لها في التاريخ اليمني الحديث. \\ إن توزيع القوة الاجتماعية يميل إلي مصلحة القبيلة على حساب الفئات الاجتماعية الأخرى، إذ يعمل شيوخ القبائل على الاحتفاظ بحقوق وامتيازات خاصة، وإدامة حالة الهيمنة الاجتماعية والسياسية على المجتمع. وعلى الرغم من ضعف مركز القبيلة في السنوات الأخيرة، بفعل تغيرات موضوعية في بنية المجتمع القبلي نتيجة تعرضه لتأثير التعليم ومظاهر الحياة المدنية، وحدوث فجوة ثقة بين شيوخ القبائل ومجتمعاتهم المحلية، فإنه لم يجر توظيف ذلك التغير لإرساء سلطة الدولة وإعادة التوازن إلي علاقات المجتمع، بل عمّقت الدولة الاختلال الاجتماعي من خلال دعم النظام القبلي كأداة للسيطرة على المجتمع، وشموله بالرعاية لتحقيق غايات تتعلق بمصالح النخبة العصبوية الحاكمة في الدولة. \\ إن مقاومة الاندماج الاجتماعي تنحصر في فئة اجتماعية محدودة تستمد قوتها وأسباب بقائها من استمرار أوضاع التخلّف وغياب سلطة الدولة، وهي مكوّنة في الأساس من مجموعة من شيوخ القبائل وبعض النخب السياسية والعسكرية والتجارية ذات المصالح المتداخلة بالسلطة. وهذه الشريحة، التي تمثّل بنية شبه ثابتة منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، تتحرك وفق مصالحها وتحافظ على قربها من السلطة كمصدر قوة اجتماعية وسياسية ،كما تخضع علاقتها بالسلطة للتغيّر وفق تبدّل مصالحها وحاجاتها. وتعزو هذه الدراسة الكثير من صور التفكك والصراع الاجتماعي إلي إفرازات ومضاعفات صراعات النخب المهيمنة على الدولة، على الرغم من إدراكها وجود أشكال عدة من التمييز المجتمعي الهرمي بين فئات المجتمع اليمني، كاستمرار لأوضاع ثقافية متخلفة يرتبط حضورها أيضاً بغياب مشروع دولة حديثة. \\ لقد أظهر المجتمع اليمني قابلية كبيرة للاندماج الاجتماعي في مناسبتين على الأقل، انتهتا بفشل الدولة في تجسيد التوق الاجتماعي إلي حياة مشتركة تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية. كانت المناسبة الأولى بعد تحقيق الوحدة اليمنية، حين تحرك الشعور بالوحدة الوطنية والهوية المشتركة مصحوبًا بآمال اجتماعية عريضة في إنهاء الانقسام وبناء دولة حديثة، غير أن النخب الحاكمة دخلت دورة من الصراع العنيف جرى فيها توظيف التباينات الاجتماعية بين الشمال والجنوب، وانتهت بحرب 1994 التي أوجدت شعورًا بالإقصاء والتهميش ضد أبناء الجنوب. وبتصاعد الممارسات السلطوية بعد الحرب، عمَّ الإقصاء قطاعات أخرى من المجتمع، إلي أن وصل إلي تفكك النخب ذاتها التي مارست الإقصاء سابقًا بفعل ميل نظام الرئيس السابق صالح إلي توريث الحكم وتضرر مصالحها من جراء ذلك. والمناسبة الثانية هي الثورة الشبابية التي انطلقت في شباط/ فبراير 2011 ثم تمددت اجتماعيًا في المدن والأرياف، شمالًا وجنوبًا، وشكّلت فرصة غير مسبوقة للوحدة الاجتماعية بعد سنوات من الحروب والصراعات. غير أن تخلّق نظام سياسي انتقالي من رحم النظام السابق، وظيفته إدارة صراعات النخب في هذه المرحلة والتوفيق بينها، يوشك أن يبدد اللحظة التكاملية التي تحققت بفعل أشهر طويلة من الاحتجاجات الشعبية. \\ غاية القول إن المجتمع اليمني لم يظهر كعقبة في طريق بلورة مشروع للاندماج والتكامل الوطني؛ فهو مجتمع لا يفرض انقسامه على الدولة، على غرار مجتمعات أخرى غير متجانسة دينيًا وقوميًا، بل تبعث فيه صراعات النخب انقسامات لا حدود لها بفعل تراكم المظالم الاجتماعية والسياسية، وغياب أو شخصنة سلطة الدولة .وعلى ذلك، يمكننا القول إن انسجام المجتمع اليمني والإبقاء عليه موحدًا في هذه المرحلة يعتمدان على قدرة اليمنيين على تحييد أنفسهم عن تأثير النخب المفككة، وعدم الانخراط في صراعاتها كوسيلة ممكنة لحماية نسيجه الاجتماعي، إلي حين حدوث تغيير جذري يفتح الطريق أمام بناء دولة حديثة تجسّد قواعد العيش المشترك. \\ ‪

ISSN: 2305-2473