| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على تطوير هيكل أسعار الفائدة في الاقتصاد الأردني خلال فترة التعويم وخلال فترة تحديدها من البنك المركزي وبيان آثار في التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة. ومن نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة (1981-2003 م). وأن هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية في فترة التحديد إضافة إلى أن هناك علاقة طردية ضعيفة بين أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية في فترة التعويم. مما سبق نلاحظ أن هناك تناقضا بين نتائج اختبار الفرضيات من جهة والنظرية الاقتصادية من جهة أخري. ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن حجم السيولة لدى البنوك الأردنية مرتفع والذي أدى بدوره إلى زيادة التسهيلات مع أن أسعار الفائدة ارتفعت، كما أن الاقتصاد الأردني يعتبر من الاقتصاديات النامية والدورة الاقتصادية غير متطورة حيث إن القروض غير حساسة لسعر الفائدة مما يدل على عدم كفاءة السياسة النقدية. وأهم ما توصي إليه الدراسة أن يعتمد البنك المركزي نظام التعويم المدار، وتطوير أدوات السياسة النقدية لتكون أكثر فعالية في التأثير في البنوك حيث إن سيولة البنوك بالأردن مرتفعة مما يؤدي إلى ضعف وسائل السياسة النقدية في التأثير، وهناك إمكانية امتصاص السيولة الزائدة المهدرة في الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية عن طريق زيادة تفعيل وتطوير الخدمات والأدوات للمؤسسات المالية الإسلامية، والسعي نحو تطبيق فكرة البنوك الشاملة لتستطيع تقديم مجموعة واسعة من الأعمال المصرفية والأعمال التقليدية، إضافة إلى المشاركة في العمليات المتعلقة بخصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام. وأن تتوجه البنوك لعمليات الاندماج لكي تتمكن من زيادة عمليات الاستثمار بعد تحولها إلى بنوك كبيرة تتمكن من المشاركة داخلياً وخارجياً في قروض دولية كبيرة.
This study aims at illuminating the development of interest rates of economy in Jordan during the price floating period and the period of fixing rate by the Central Bank, and observing their effects on credit facilities in the licensed banks. The study concludes that there is statistically significant relationships between interest rates and credit facilities during the period (1981-2003). There is also statistically significant relationships between interest rates during the period of fixing rates and credit facilities, and there is a weak significant relationship between interest rates and credit facilities during price floating period. Accordingly, we notice that there is a contradiction between the results of testing the premises on the one hand, and economic theory on the other. This result is due to the high size of liquidity in Jordanian banks, a matter that led to the increase of facilities although interest rates were up. Also, the Jordanian economy is considered one of the developing economics, and its economic cycle is unadvanced wherein loans are insensitive to interest rates; a matter that indicates the incompetency of the monetary policy. The study recommends that the Central Bank should adopt recycled floating system and should develop the tool of monetary policy to make it more effective in influencing banks since banks liquidity in Jordan is high. There is also the possibility of making use of wasted extra liquidity in current bank accounts at trading banks by increasing the efficiency of and developing the services and tools of Islamic financial institutions, seeking to implement the idea of comprehensive bank that can offer a wide range of banking services. Also, contributing in the processes of privatization of the companies and institutions of the public sector, and encourging banks to merge so that they would be able to increase varied investments after their transformation into big banks that can share internally and externally in large international loans.
|
