ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التمايز في التعليم الجامعي بين التدريس والبحث

المصدر: المجلة السعودية للتعليم العالي
الناشر: وزارة التعليم - مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي
المؤلف الرئيسي: الغبان، محروس بن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زمان، حسام بن عبدالوهاب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 10
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: نوفمبر / محرم
الصفحات: 11 - 31
ISSN: 1658-1113
رقم MD: 470546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

433

حفظ في:
المستخلص: لم يعد خيار التمايز والتنوع في مؤسسات التعليم العالي على المستوى العالمي خيارًا تجميليًا أو تكميليًا، بل مطلبًا جوهريًا فرضته مقتضيات تحول التعليم العالي من تعليم للنخبة إلى تعليم للجماهير. ومن ثم فقد أصبح على قائمة السياسات التى تنتهجها الدول لمواجهة الطلب على التعليم العالي، وحاجة السوق العمل إلى تنوع أكبر في مؤهلات وقدرات خريجيه، الأخذ بتطبيق سياسة التمايز الأفقي والرأسي في منظومة التعليم العالي لديها. أما على مستوى المملكة العربية السعودية، فإن غياب التمايز –ولاسيما الرأسي منه- بين الجامعات الحكومية، التي تعد عصب التعليم العالي فيها، إذ تضم بين جنباتها نحو (90%) من المقيدين في مؤسساته، يعد قضية مقلقة للمهتمين بإصلاح التعليم العالي في المملكة، وترجع أسباب تلك القضية إلى أن مسألة الهوية والتمايز لم تكن حاضرة في مرحلة تأسيس الجامعات، وبخاصة الجامعات الناشئة، التى قامت على المحاكاة السلبية (النسخ والطبع) للجامعات الأقدم منها، وغياب سياسة ملزمة لبناء نظام هرمي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، والانصراف في الإصلاح إلى قضايا تقنية وإجرائية. وبالتالي فإن تطبيق سياسة التمايز لم يعد ترفًا بل ضرورة عاجلة، وهذا ما تنبهت إليه مؤخرًا وزارة التعليم العالي؛ حيث عدت التمايز أحد الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتوجهات الإستراتيجية لمشروع "الخطة المستقبلية للتعليم العالي الجامعي في المملكة العربية السعودية-مشروع آفاق"، إلى جانب اقتراحها نموذجًا للتمايز لمنظومة التعليم الجامعي الحكومي، ولكن مايؤخذ على هذا النموذج المقترح في مشروع (آفاق)، الزيادة غير المبررة لعدد أنماط الجامعات، وتوسعه في جعل الوظيفة البحثية من مهام خمسة من الأنماط الستة، وتهميشه دور كيات المجتمع، وعدم اقتراحه معايير لتوزيع الجامعات القائمة على الأنماط المقترحة. وفي ضوء المآخذ السابقة على نموذج التمايز المقترح في مشروع (آفاق)، وتأسيسًا على الدروس المستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، وبالأخص تجربة ولاية (كاليفورنيا) في الولايات التحدة الأمريكية، وتجربة الصين،طرحت الدراسة الراهنة نموذجًا للتمايز في التعليم الجامعي الحكومي في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس التنوع والتكامل بين رسالة مؤسساته، وينظمها في شكل بناء هرمي يتكون من أربع منظومات أو أنماط من المؤسسات الجامعية هي: الجامعات البحثية، والجامعات الشاملة (التدريسية البحثية) والجامعات التدريسية، وكليات الإعداد الجامعي وخدمة المجتمع. ولعل ما يحسب لهذا النموذج أنه يتماشى مع تجارب عالمية ناجحة؛ حيث استفاد من أبرز خصائص نموذجي (كاليفورنيا) والصين، ويتيح فرصًا واسعة للقبول ويحمي في الوقت نفسة التميز، ويأخذ في الحسبان الواقع الراهن للجامعات السعودية بما يحقق درجة عالية من التنوع والتكامل بينها، ويعيد ويدعم الحراك الطلابي بين مناطق المملكة، بما يعزز النسيج الاجتماعي والثقافي بين أبنائها. كما ركزت الدراسة على أهمية الالزام في تطبيق هذا التمايز، سواء بهذا النموذج أو بغيره، والاستفادة من مركزية النظام التعليمي في المملكة لفرض هذا التمايز بما يتوافق مع الموارد المتوفرة لمؤسسات التعليم العالي، والاحتياجات الاجتماعية والتنموية لبيئات المحيطة بها. ولضمان نجاح نموذج التمايز المقترح في الدراسة، فإن من الضروري إجراء تديلات على أنظمة ولوائح التعليم العالي في المملكة العربية السعودية؛ فلائحة توظيف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين، أو تلك المتعلقة بالتعاقد معهم وترقيتهم، ينبغي أن تتغير بما يتواكب مع رسالة الجامعة والدور المحلي أو العالمي المناط بها. كما أن نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس الحلي –على سبيل المثال- منحاز تمامًا إلى الإنتاج البحثي، في حين يستلزم تطبيق نموذج التمايز المقترح إيجاد قواعد منظمة لترقية أعضاء هيئة التدريس في كل نمط من أنماط الجامعات المقترحة بما يتماشى مع رسالتها، مع ما يتطلبه ذلك من منح الجامعات قدرًا أكبر من المرونة والاستقلالية في إدارة شؤونها المالية والأكاديمية

ISSN: 1658-1113
البحث عن مساعدة: 680482 761578

عناصر مشابهة