المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استكشاف معالم جودة البرامج الأكاديمية المخصخصة، ومستقبل الاستمرار في خصخصة البرامج الأكاديمية. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي في الاستكشاف؛ حيث أجريت مقابلات مع عينة تمثلت في ست عميدات من كليات المجتمع للبنات التابعة لخمس جامعات، وهي جامعات: حائل، وجازان، وطيبة، والملك فيصل، والباحة، و(14) مسؤولاً ذكراً من عمادات السنة التحضيرية في ثماني جامعات سعودية، وهي جامعات: الملك سعود، والملك فيصل، وطيبة، ونجران، والقصيم، وحائل، والباحة، والجوف، وتبوك، وسبعة مسؤولين ذكور في خمس مؤسسات خاصة متعاقدة. وقد توصلت الدراسة إلى أن أغلب الجامعات توجهت نحو التعاقد مع القطاع الخاص ليكون وسيطاً لتوفير كوادر تدريس السنة التحضيرية، عدا جامعة الملك سعود التي تعاقدت مع القطاع الخاص مشغلاً تنفيذياً، وتشرف الجامعة على عمليات القطاع الخاص في سنتها التحضيرية. وبإجراء التحليل النوعي للبيانات صنفت المقاطع المتشابهة ضمن أنماط، ثم عنون كل نمط لمجموعة أنساق، وتم الوصول لنتائج تتعلق بأربعة جوانب: مبررات خصخصة البرامج الاكاديمية، وإدارة عملية التعاقد، وإدارة جودة البرامج المخصخصة، وجدوى الاستمرار بالبرامج الأكاديمية. وقد توجهت الجامعات إلى خصخصة البرامج الأكاديمية لستة دواعي، وهي: تخفيف ضغط المهام، وندرة الكوادر المؤهلة، وبطء نظام التوظيف الحكومي، وطفرة الإقبال على برامج السنة التحضيرية، وتهيئة المخرجات لسوق العمل، والتوطئة لاعتماد القطاع الخاص ليكون مزود خدمة في التعليم العالي. ويعبر كل مبرر من المبررات عن صعوبة واجهتها الجامعات. وافترض أن القطاع الخاص سيحلها، ولكن انتهت كافة المبررات بعدم إجماع الأغلبية على رأي واحد حول كفاية التعاقد مع القطاع الخاص للوفاء بها. ولا يمكن تعميم حكم عام على جودة البرامج؛ نظراً لاختلاف المؤسسات وجودة الشركات الخاصة، إلا أن هناك مشاهدات في ناحيتي إدارة عملية التعاقد، وإدارة الجودة التي تعلقت بنواح ثلاث: الكوادر والبرنامج والمخرجات. وأظهرت التجربة انخفاض جودة البرامج المخصصة من ناحية الكوادر، والتدريس، والمناهج، عوضاً عن أن إجراءات متابعة البرامج، وضمان جودة العملية المدرجة في العقود لم تكن حاسمة، فظهرت الحاجة إلى مرجعية خبيرة في تصميم معايير صارمة للتحكم بإدارة العقود وجدة البرامج. وأوصت الدراسة بتصورين لمستقبل خصخصة البرامج الأكاديمية، وهما: استمرار خصخصة البرامج الأكاديمية، أو إنهاء خصخصة البرامج الأكاديمية. ففي حال استمرار القطاع الخاص، توصي الدراسة باستصدار كراسة ترشيح من وزارة التعليم العالي تحوي معايير الجودة للجهات التي يقبل تدريسها في الحرم الجامعي. أما في حال استبعاد القطاع الخاص، فتوصي الدراسة بمتابعة تطوير المهارات المكتسبة في السنة التحضيرية في بقية السنوات التأهيلية، وتفعيل آليات التواصل بين إدارتها وإدارات الجامعة.
|