ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشعب يريد إعدام المحامين : السنهوري بين القانون والثورة 1952 - 1954

المصدر: مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المؤلف الرئيسي: الشلقامي، عمرو (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: شتاء
الصفحات: 123 - 140
DOI: 10.12816/0000314
ISSN: 2305-2465
رقم MD: 470791
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: ظهر السنهوري في أزمة آذار/ مارس 1954 بطلا آثر الوقوف مع التيار الديمقراطي، فنادى مع الجناح المؤيد للواء محمد نجيب بعودة الجيش إلى ثكناته، وإطلاق حرية الأحزاب السياسية، تمهيدًا لعقد انتخابات نزيهة في ظل دستور جديد كان له الدور الكبير في صوغ أحكامه. ثم ظهر بعد ذلك بأيام شهيد استخفاف العسكر بسيادة القانون، وعدائهم لاستقلال القضاء، فيُضرب القاضي الكبير على سلّم محكمته، ثم يشتد العداء بينه وبين عبد الناصر فيُعزل من منصبه القضائي، ويُمنع من السفر أعوامًا جزاء التزامه بمبادئه القانونية الرصينة. هذا السرد التقليدي لقصة الاعتداء على السنهوري نراه محل اعتراضات جوهرية، لما في ذلك السرد التقليدي من إغفال غير قليل للدور السياسي الذي أداه السنهوري قبل لحظة الاعتداء عليه تلك، وهو دور فيه من أوجه الود والتعاون مع القائمين على حركة انقلاب الجيش ما يتعذر معه اعتبار السنهوري مجرد ضحية طاهرة للعصف الناصري بسيادة القانون. كيف لنا أن نفسر هذا التناقض الصارخ بين الاعتداء على السنهوري في 29 آذار/ مارس 1954 جرّاء تأييده للتيار الديمقراطي بحسب فولكلورنا القانوني من جانب، ومواقف السنهوري السابقة على ذلك الاعتداء الدرامي بكل ما انطوت عليه من تأييد ومباركة للتدابير الثورية والخارقة في مجملها للشرعية الدستورية من جانب آخر؟ أهمية السؤال تكمن في ما تشهده مصر اليوم وسط صدمة الشعب من عزوف نخبتنا القانونية عن إقامة "العدل الثوري" الحق بعد 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وذلك لأسباب نراها تاريخية، باقية معنا بعد ستة عقود من انقلاب الجيش، تاركة الجميع في توجس من أي تعامل ثوري مع نظام مبارك وحاشيته، بينما نتابع أحكام البراءة تصدر الواحد تلو الآخر في شأن كل من قامت ثورة 25 يناير في وجه سلطانه. هي هواجس الماضي، تعود لتراودنا في الحاضر، عساها تفيد في لحظة ثورية جديدة كالتي تشهدها النخبة القانونية في مصر اليوم، لحظة تحمل في طياتها واقعة ضرب أخرى، لسنهوري آخر، ربما على سلّم مجلس الدولة، أو دار القضاء، أو الدستورية العليا، وكلهم سواء.

ISSN: 2305-2465